Advertisements

The United States Constitution

المادة الأولى – المذكرة السلطة التشريعية

الباب 1 – السلطة التشريعية

وتمنح كل السلطات التشريعية وتقدم مع المخولة في كونغرس الولايات المتحدة، والتي تتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

الباب 2 – البيت

ويتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب من عدة دول، والناخبين في كل ولاية تكون له نفس المؤهلات المطلوبة للناخبين في فرع الأكثر عددا من المجلس التشريعي للولاية.

لا يجوز لأي شخص أن يكون نائبا ما لم تنل في العمر من خمسة وعشرين عاما، ولديه خبت جذوة شهرتها سبع سنوات من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن، وعندما انتخب، يكون من سكان تلك الدولة العام الذي يتم اختياره ET .

يجب (يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات التي يجوز فيها شمل هذا الاتحاد، وفقا لعدد سكان كل منها، الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان مجانا، بما في ذلك الالتزام إلى الخدمة لمدة سنوات ، والهنود الذين لا يدفعون ضرائب وباستثناء ثلاثة أخماس جميع الأشخاص الآخرين.) (تم تعديل الجملة السابقة بين قوسين من جانب التعديل 14، الباب 2.) تتخذ الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع للكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية، واللاحقة في غضون كل فترة عشر سنوات، في بالكيفية التي يحددها القانون. يجب أن يكون عدد من النواب لا يتجاوز 1 لكل ثلاثين ألف نسمة، والغرض يتعين على كل دولة واحدة على الأقل الممثل، إلى أن يتم مثل هذا الإحصاء، ويحق للدولة من ولاية نيوهامشير إلى Chuse 3، 8 ماساشوستس ورود ايلاند وبروفيدانس مزارع واحد، كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، ونيو جيرسي الفرن، ولاية بنسلفانيا ثمانية، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، نورث كارولينا خمسة، كارولينا الجنوبية وجورجيا 5 3.

عندما تحدث شواغر في التمثيل من أي دولة، يتعين على السلطة التنفيذية منها إصدار أوامر للانتخابات لملء هذه الشواغر.

يقوم مجلس النواب Chuse المتكلم باسمها والضباط الآخرين، ويكون لها السلطة الوحيدة للاقالة.

الباب 3 – أقر مجلس الشيوخ

ويتألف مجلس الشيوخ من الولايات المتحدة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ من كل ولاية (تختارها الهيئة التشريعية منها،) (والكلمات الواردة بين قوسين محل يسبق من قبل التعديل 17، البند 1). لمدة ست سنوات، وعضو مجلس الشيوخ EACH صوت واحد .

مباشرة بعد ويتم جمع هذه في نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم على قدم المساواة كما قد تكون الى ثلاث فئات. وتشغر مقاعد أعضاء مجلس الشيوخ من الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، من الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، و من الدرجة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، ربما حتى الثالث وهذا واحد يتم اختيار كل السنة الثانية، (وإذا شغر مقعد من قبل الاستقالة، أو غير ذلك، وخلال عطلة الهيئة التشريعية لأية دولة، السلطة التنفيذية فيها قد يجعل تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.) (تم استبدال الكلمات الواردة بين قوسين يسبق من قبل التعديل 17، الباب 2).

لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا في مجلس الشيوخ الذي يتمتع لم يبلغوا في سن الثلاثين عاما، وخبت جذوة شهرتها لديه تسع سنوات من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن، وعندما انتخب، يكون الساكن عام من الدولة لأنه هو الذي يختار ET.

نائب رئيس الولايات المتحدة يجب أن يكون رئيس مجلس الشيوخ، الأهداف لن يكون لها أي صوت، ويمكن تقسيمها بالتساوي ما لم.

يجب على مجلس الشيوخ Chuse ضباط الأخرى المترتبة عليها، والرئيس aussi المؤقتة، في عدم وجود نائب الرئيس، وعندما ذهب هو يمارس مكتب رئيس الولايات المتحدة.

يجب على مجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. عندما تجلس لهذا الغرض، ويجب أن تكون هناك قسم أو إقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يتعين على رئيس المحكمة العليا: ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

يقوم الحكم في حالات الاتهام النيابي لا يمتد إلى إزالة من الأعلى إلى أبعد من المكتب، وعدم الأهلية لتولي والتمتع أي مكتب من الثقة والشرف أو يدر ربحا لدى الولايات المتحدة: ولكن الحزب مع ذلك يدان يوميات وقابلا للاتهام الحكم، المحاكمة والمعاقبة عليها، وفقا للقانون.

الباب 4 – الانتخابات والاجتماعات

صحيفة نيويورك تايمز وأماكن وطريقة إجراء الانتخابات لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ويكون المنصوص عليها في الدولة في كل منها السلطة التشريعية، الهدف كما يمكن للكونغرس أن القانون في أي وقت، أو تغيير هذه الأنظمة، ما عدا فيما يتعلق بمكان من أعضاء مجلس الشيوخ Chusing.

يجتمع الكونغرس على الأقل اوقية (الاونصة) في كل عام، ومثل هذا الاجتماع يجب (كن في أول يوم اثنين في شهر ديسمبر) (تم استبدال الكلمات الواردة بين قوسين يسبق من قبل التعديل 20، الباب 2) ما لم يحدد بقانون احتياطية مختلفة يوم.

المادة 5 – عضوية، قواعد، مجلات، تأجيل

يضع كل من المجلسين هو الحكم من العائدات والانتخابات ومؤهلات أعضائها، وأغلبية من كل وأن تشكل النصاب القانوني للقيام بأعمال تجارية، لديه هدف عدد أقل قد رفع من يوم إلى يوم، وربما يكون autorisée لإجبار الحضور أعضاء من الغياب، في هذه الطريقة، وتحت هذه العقوبات لديها لكل من المجلسين أن يقدم بيان.

كل مايو البيت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحدد قواعد الإجراءات، ومعاقبة الأعضاء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلوك غير المنضبط، وبموافقة من الثلثين، طرد أحد الأعضاء.

يتعين على كل بيت حفاظ على مجلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقائع، ونشرها من وقت لآخر نفس، باستثناء أسهم هذه قد يكون لها الحكم تتطلب السرية في تلك، ويكون الاعوام وNays من أعضاء أي من المجلسين على أي سؤال، في رغبة خمس الحاضرين، يمكن إدخالها على المجلة.

لا في البيت، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، يقوم، دون موافقة من الجلسة، أخرى لأكثر من ثلاثة أيام، ولا إلى أي مكان آخر من تلك التي ويكون اثنان منازل الجلوس.

المادة 6 – التعويض

(يجب على أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلا يحدده القانون، ويدفع من وزارة الخزانة في الولايات المتحدة.) (تم تعديل العبارة الواردة بين قوسين يسبق من قبل التعديل 27) ولهم في جميع الحالات ، إلا الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن، أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم في دورة مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك والعودة من سامي عن أي خطاب والذهب النقاش في أي من المجلسين وجب أن يكون غير وتساءل في أي مكان آخر.

لا يكون أي عضو مجلس الشيوخ أو الممثل وخلال الفترة التي انتخب لها، أن يعين على أي المكتب المدني تحت سلطة الولايات المتحدة، والتي يكون قد أنشئ، أو تعويضاته يكون قد وقت من هذا القبيل خلال اتهامات غسيل الملابس، وعقد أي شخص أي مكتب في ظل الولايات المتحدة، يجب أن تكون عضوا في أي من المجلسين أثناء استمراره في تاريخ المكتب.

المادة 7 – كشوف الإيرادات، العملية التشريعية، والفيتو الرئاسي

جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل الدخل تطرح في مجلس النواب، قد اقترح مجلس الشيوخ هدف أو تتنافس مع تعديلات، كما في غيرها من الفواتير.

كل ينال تمرير مشروع القانون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانونا، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، إذا ET ET إقرار يوقع عليه، إن لم يكن هدف ET يجب إعادتها، مع التاريخ اعتراضات على هذا البيت الذي يكون قد نشأ فمن الذي يدخل في الاعتراضات في مجلة كبير على تلك الأسلحة، والشروع في إعادة النظر فيه. إذا، بعد عامين الأثلاث إعادة النظر هذه من هذا البيت، أن توافق على تمرير مشروع القانون، فإنه يشعر يكون، جنبا إلى جنب مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر، الذي يجب أن يعاد النظر أيضا، وإذا بمقدار الثلثين approuvé من هذا البيت، فإنه سوف يصبح قانونا. ويحدد هذا الأمر في جميع الحالات الأصوات في مجلسي بواسطة الاعوام وNays، ويجب أن يتم إدخال أسماء الأشخاص الذين صوتوا لصالح وضد مشروع القانون في الجريدة كل من المجلسين على التوالي. يجب عدم المدعي فاتورة المحامي أن تعاد من قبل الرئيس في غضون عشرة أيام (الأحد مستثناة) يكون قد تم بعد أن قدم له، وبنفس القدر يكون هناك قانون، وعلى نفس المنوال كما لو ET قد وقعت عليها، إلا إذا كان الكونغرس منع انفضاضها عودة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي هذه الحالة لا يصبح المشروع قانونا.

وتقدم كل أمر أو قرار، أو تصويت على أي موافقة من مجلس الشيوخ ومجلس النواب قد يكون من الضروري (إلا في مسألة تأجيل) لرئيس الولايات المتحدة، وقبل أن يصبح نافذا، يجب أن تكون approuvé من قبله، أو التعرض للرفض من قبله، أن يكون repassed من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ووفقا للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.

الباب 8 – صلاحيات الكونغرس

تكون للكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب والرسوم والمكوس، والمكوس، لدفع الديون، وتقديم بيان للدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة؛ هدف جميع الرسوم والعوائد والمكوس يجب أن تكون موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛

لاقتراض المال على حساب الولايات المتحدة؛

إلى تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود؛

لإقامة حكم موحد للعام تجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛

المال لزاوية، وتنظيم قيمة لها، وعملة الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس؛

لتقديم بيان عن معاقبة التزوير في الأوراق المالية وعملة الحالي للولايات المتحدة؛

لإنشاء مكاتب وطرق للبريد؛

لتعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم؛

إلى محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا؛

لتحديد ومعاقبة الجرائم وأعمال القرصنة، التي ارتكبت في أعالي البحار، والجرائم ضد قانون الأمم المتحدة؛

لإعلان الحرب، منح خطابات مارك والانتقام، ووضع قواعد تتعلق يلتقط على الأراضي والمياه؛

وسائل الاعلام لتعبئة الجيوش، ولكن لا الاعتمادات المالية المخصصة لاستخدام ذلك يجب ألا تكون لنزهة على طول مدة تزيد على سنتين.

للحفاظ على تقديم بيان والبحرية ألف؛

لجعل قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية؛

لتقديم بيان لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.

لتقديم بيان مقابل تنظيم وتسليح، وتأديب، والميليشيات، وللحكم جزء من هذا القبيل من ‘قد م تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، المتحفظة للولايات على التوالي، وتعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقا للنظام الذي يضعه الكونغرس؛

إلى الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أيا كانت، في مقاطعة (وليس 10 أميال conduire مربع) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة، وقبول الكونغرس، أصبح مقرا للحكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة مدة العرض على كل الأماكن بموافقة السلطة التشريعية في الدولة التي يجب أن يكون نفسه، لإقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة، و

لجعل جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ من دون الحد من صلاحيات، وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور في حكومة الولايات المتحدة، وذهب في أي دائرة أو موظف تابع لها.

الباب 9 – القيود المفروضة على الكونغرس

إن هجرة أو استقدام من أشخاص مثل أي دولة من الدول الآن يجب التفكير السليم إلى القائمة اعترف لا يجوز أن يكون prohibée من قبل الكونغرس قبل عام ألف وثمانمائة وثمانية، لا يجوز فرض ضريبة أو غرض واجب على مثل هذه الواردات، ليس عشرة دولارات conduire لكل شخص.

ولا تكون حكرا على الإحضار أمام المحكمة أن يعلق إلا عندما تكون في حالات العصيان أو الغزو السلامة العامة قد تتطلب ذلك.

تصدر أي قانون يقضي بالإدانة أو بحكم القانون بأثر رجعي.

(ولا يجوز لأية ضريبة الأعناق، أو الضرائب المباشرة الأخرى تكون قبيحة، ما لم تكن متناسبة في هذه الوثيقة إلى الإحصاء أو التعداد وقبل أن توجه اتخاذها.) (قسم قوسين أوضحها التعديل 16).

لا يجوز لأي ضريبة أو واجب سواء كان ذلك المواد قبيح تصديرها من أي دولة.

تعطى أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ دولة واحدة أكثر من ولاية أخرى، ولا يلتزم السفن المتوجهة إلى، أو من دولة واحدة، للدخول، واضحة، أو دفع رسوم في بلد آخر.

لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة، ونتيجة لذلك من أجل اعتمادات يحددها القانون، وينشر بيان العادية وحساب من بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة من وقت لآخر.

لا يمنح أي لقب من ألقاب الشرف من قبل الولايات المتحدة: وليس هناك شخص يشغل أي منصب من الربح أو الثقة تحتها، يجب، من دون موافقة الكونغرس، وقبول أي من الحاضرين، المكافآت، مكتب أو عنوان،، أيا كان نوعها أي ، من أي دولة الملك، الأمير أو أجنبية.

المادة 10 – سلطات الولايات prohibée

لا يجوز لأي دولة الدخول في أي معاهدة، تحالف، أو الاتحاد، رسائل منحة من انطلاقها والانتقام؛ المال الزاوية، ينبعث من فواتير الائتمان؛ تقديم أي شيء، وهدف الذهب عملة فضية مناقصة في سداد الديون، تمرير أي قانون يقضي بالإدانة، بحكم قانون رجعي، أو عرقلة القانون وجوب العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف.

لا يجوز لأي دولة، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما قد يكون من الضروري للغاية لتنفيذ القوانين تفتيش انها: والانتاج الصافي من جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو صادرات، يجب أن تكون لاستخدام وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وجميع هذه القوانين يجب أن يخضع لمراجعة وإشراف الكونغرس.

لا يجوز لأي دولة، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، ابقاء القوات، أو سفن الحرب في زمن السلم، الدخول في أي اتفاق أو ميثاق مع دولة أخرى، أو مع دولة أجنبية، أو تشارك في الحرب، إلا إذا غزيت فعلا، أو في خطر وشيك من لا اعترف من التأخير.
المادة الثانية – المذكرة السلطة التنفيذية

القسم 1 – Note1 الرئيس Note2

تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية. قال انه يجب عقد مصطلح التاريخ من خلال مكتب الفرن سنوات، وبالاشتراك مع نائب الرئيس المختار لنفس المدة، يتم انتخابه، على النحو التالي:

يتعين على كل دولة معزز، بالطريقة التي الهيئة التشريعية التي تتضمنها المباشر، وعدد الناخبين، مساو لعدد الجامع من الشيوخ والنواب للدولة والتي قد يكون من حق في الكونغرس: ولكن لا السيناتور أو الممثل، أو شخص يشغل عام مكتب للثقة أو يدر ربحا لدى الولايات المتحدة، يعين عام ناخب.

(يجب أن يجتمع الناخبون في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، واحد منهم لا يجوز ربط ما لا يقل عن ساكن العام للدولة مع سامي لأنفسهم. ويجوز لهم تقديم قائمة بأسماء جميع الأشخاص الذين صوتوا لصالح، و عدد الأصوات لكل؛. القائمة التي ويوقع والتصديق، وترسل مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفتح جميع الشهادات، ومن ثم تحسب الأصوات والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات يصبح هو الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين.. وإذا كان هناك المزيد من من واحد من مثل هذه الأكثرية، ولها عدد متساو من الأصوات، ثم في مجلس النواب على الفور على Chuse طريق الاقتراع السري، واحدة من ‘م للرئيس، وإذا لم يحصل أي شخص على أكثرية، ثم من أعلى خمسة على قائمة وقال البيت يجوز في مثل Chuse الطريقة الرئيس. الغرض في chusing الرئيس، تتخذ من الأصوات من قبل الدول، يتعين على التمثيل من كل تصويت وجود واحد دولة، وهو النصاب القانوني لهذا الغرض تتألف من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات وتشكل أغلبية من جميع الدول أن تكون ضرورية ليتم الاختيار. في كل حال، بعد اختيار الرئيس، والشخص الذي ينال أكبر عدد من أصوات الناخبين ويجب أن تكون نائب الرئيس. الغرض إذا بقي اثنان من الذهب أكثر لديهما الأصوات مساو، على مجلس الشيوخ أن Chuse من بينهم بالاقتراع السري نائب الرئيس.) (محل هذا الشرط في أقواس من قبل التعديل على 12TH كان.)

تحديد يمكن للكونغرس في وقت chusing الناخبين، واليوم الذي عليهم سيعطون أصواتهم، وهو يوم يجب أن تكون هي نفسها في أنحاء الولايات المتحدة.

لا يجوز لأي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات المتحدة، في وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلا لمنصب الرئيس، لا يعتبر أي شخص مؤهلا لذلك المنصب الذي يتمتع لم يبلغوا إلى في العمر من خمسة وثلاثين عاما، و 14 سنوات مقيم خبت جذوة شهرتها داخل الولايات المتحدة.

(في حالة عزل الرئيس من منصبه، أو الاستقالة من التاريخ، الموت، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام مكتب سعيد، وعلى نفس تؤول على نائب الرئيس ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون بيان لل حالة، إزالة الوفاة او الاستقالة او عدم القدرة، على حد سواء، من الرئيس ونائب الرئيس، موظف إعلان ما يتولى عندئذ منصب الرئيس، وتتصرف على هذا النحو يكون هذا الموظف، حتى، أن تزول حالة العجز، وينتخب الذهب الرئيس.) (هذا تم تعديل بند في قوسين من التعديلات 20 و 25).

يقوم الرئيس، في أوقات محددة، لخدمات التلقي التاريخية، وبالتعويض، الذي يجب أن لا تهم غسيل عادي إضعافها إبان الفترة التي يكون قد تم انتخاب ET، وET لن تتسلم أي دولة اخرى في غضون تلك المكافآت الفترة من الولايات المتحدة، أي من ‘م الذهب.

قبل دخول ET على تنفيذ التاريخ مكتب، يجب ET اليمين أو تأكيد ما يلي:

“أقسم (نؤكد الذهب) بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة، وسوف على قدر استطاعتي الحفاظ عليها، وحمايتها والدفاع عن دستور الولايات المتحدة”.

الباب 2 – السلطة المدنية على العسكرية، ومجلس الوزراء، والسلطة، العفو، مواعيد

يكون الرئيس القائد العام للجيش والقوات البحرية للولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة؛ ET قد تتطلب الرأي، في الكتابة، من الموظف الأقدم في كل إدارة من الإدارات التنفيذية، ويجب على أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، وET له سلطة منح العفو عن الجرائم، وإرجاء تنفيذ الأحكام ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.

تكون له سلطة، من قبل، وبمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، إلى جعل المعاهدات، بشرط ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ تقديم والمنافسة، ويجب ET ترشح، والتي وبمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، سفراء من خارج الشال الجمهور وزراء آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا، وجميع ضباط آخرون من الولايات المتحدة، الذين يعينون لا ينص على خلاف ذلك في هذا القانون، التي تحدد وفقا للقانون: ولكن يمكن للكونغرس أن سترة قانون تعيين أدنى درجة الضباط، كما انهم يعتقدون السليم، في الرئيس وحده، في محاكم القانون، أو في رؤساء الأقسام.

يقوم الرئيس يملك سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ، عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها في نهاية الدورة التالية للمجلس.

الباب 3 – حالة الاتحاد، وعقد المؤتمر

فعليه من وقت لللمعلومات الكونجرس لدولة الاتحاد، والتوصية إلى النظر في تدابيرها مثل ET تكون ضرورية وملائمة؛ ET مايو، في مناسبات استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و في حالة حدوث خلاف بينهما، فيما يتعلق وقت التأجيل، قد ET تأجيل ل’م الوقت مثل ET يجب التفكير السليم؛ ET يتقاضى السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، ET أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص، ويجب بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.

الباب 4 – تنحية

الرئيس، نائب الرئيس وجميع المسؤولين المدنيين في الولايات المتحدة، يجب أن نحي من منصبه في اقالة ل، وإدانة للجرائم الخيانة، الرشوة، أو غيرها، الكبيرة والجنح الصغيرة.
المادة الثالثة – وملاحظة السلطة القضائية

الباب 1 – السلطة القضائية

السلطة القضائية في الولايات المتحدة، يجب أن يعهد في محكمة عليا واحدة، ومحاكم أدنى مثل المؤتمر قد مر من وقت لآخر، وإنشاء. القضاة، على حد سواء، من المحاكم العليا والسفلي يكون مناصبهم ما خلال حسن السير والسلوك، ويجب، في أوقات محددة، الحصول على تعويض عن الخدمات الخاصة بهم والتي لا يجوز إنقاصها أثناء بقائهم في المكتب.

الباب 2 – محاكمة من قبل لجنة التحكيم، الاختصاص الأصلي، محاكمات عن طريق المحلفين

(لا يجوز لسلطة قضائية يمتد ليشمل جميع الحالات، في القانون والانصاف، وتنشأ بموجب هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة، والمعاهدات المعقودة وتكون مصنوعة من الذهب، تحت سلطتهم، لجميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، في جميع حالات الأميرالية والولاية البحرية، إلى الخلافات التي يتعين على الولايات المتحدة أن تكون طرفا فيها؛ إلى الخلافات بين دولتين أو أكثر من الدول، وبين الدولة ومواطنيها لدولة أخرى، وبين مواطني الدول المختلفة، بين مواطني دولة واحدة ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من مختلف الدول، وبين الدولة، أو المواطنين منها، والدول الأجنبية، أو المواطنين الموضوعات.) (يتم تعديل هذا القسم بين قوسين قبل التعديل 11th.)

في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي يجب أن تكون أي دولة طرف، وتكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساسا. في جميع القضايا المعروضة على الأخرى المذكورة، تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافا، على حد سواء، كما ان القانون وفي الواقع، مع هذه الاستثناءات، وبموجب النظام الأساسي مثل المؤتمر يتخذ.

محاكمة جميع الجرائم، ما عدا في حالات الاتهام النيابي، يجب أن يكون من قبل لجنة التحكيم؛ محاكمة من هذا القبيل، وتعقد في الدولة التي يكون قد تم في الجريمة سعيد، ملتزم، هدف ارتكبها عندما لا تدخل أي دولة، تجري المحاكمة في مكان مثل هذا قد الأماكن الذهبية كما للكونغرس من قبل بقانون.

المادة 3 – لاحظ الخيانة

الخيانة ضد الولايات المتحدة لا تكون إلا بشن حرب ‘م، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أي شخص من الخيانة إلا استنادا إلى شهادة شاهدين على قانون صريح سامي، أو على اعتراف في محكمة علنية.

تكون للكونغرس سلطة اعلان عقوبة جريمة الخيانة، ولكن لا بالإدانة من الخيانة سنعمل على الفساد من الدم، أو المصادرة إلا أثناء حياته من تجريده شخص.
المادة الرابعة – الولايات

المادة 1 – على كل دولة تكريما لجميع آخرون

ويولى الايمان الكامل والائتمان في كل ولاية لأعمال العامة، والسجلات، والاجراءات القضائية من كل دولة أخرى. ويمكن للكونغرس أن القوانين العامة يصف الطريقة التي يتم فيها إثبات مثل هذه الأفعال، وسجلات وقائع، وتأثير ذلك.

الباب 2 – المواطنون الدولة، تسليم المجرمين

ويحق لمواطني كل دولة على جميع الامتيازات والحصانات الممنوحة للمواطنين في عدة دول.

الشخص المتهم في أية دولة مع جناية، الخيانة، أو جريمة أخرى، الذي يفر من وجه العدالة، ويمكن العثور عليه في آخر الدولة، على الطلب من السلطة التنفيذية في الدولة التي فر ET، سيتم تسليم ما يصل، إلى إزالة بصعوبات لولاية الدولة من الجريمة.

(لا يوجد شخص ملزم بالخدمة أو العمل في دولة واحدة، من تحت قوانينها، ويفر إلى آخر، تقوم، وذلك ناتج عن أي قانون أو لائحة فيها، يعفى من هذه الخدمة، أو العمل، ولكن لا يجوز تسليمه عند طلب من الحزب إلى من يهمه خدمة مثل هذا العمل أو يكون راجعا.) (يتم استبدال هذا الشرط في أقواس من قبل التعديل 13th.)

الباب 3 – نيويورك الولايات

ويجوز قبول دول جديدة في هذا المؤتمر من قبل الاتحاد، ولكن لا يجوز الدول الجديدة منصوب الذهب المشكلة التي تدخل في اختصاص أية دولة أخرى، ولا يجوز إنشاء أية دولة من قبل مفرق من اثنين أو أكثر من الدول، أو حصص الدول، من دون وإذ يساورها القلق موافقة الهيئات التشريعية للولايات، فضلا عن موافقة الكونغرس.

تكون للكونغرس سلطة لها، وجعل كل ضروري من القواعد واللوائح الخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة، ويجب أن لا شيء في هذا الدستور يؤول على أنه يضر بأية حقوق للولايات المتحدة، أو من أي خاص دولة.

الباب 4 – حكومة الجمهوري

يتعين على الولايات المتحدة لضمان كل دولة في هذا الاتحاد نموذج الجمهوري من الحكومة، ويجب حمايتهم ضد الغزو من كل؛ وبناء على طلب الهيئة التشريعية، أو السلطة التنفيذية (وعندما عقد المجلس التشريعي لا يمكن ان يكون) ضد العنف المنزلي.
المادة الخامسة – تعديل Note1 – Note2 – Note3

الكونغرس، فإن ثلثي كل من مجلسي نرى أنه كلما دعت الضرورة، يجوز اقتراح تعديلات على هذا الدستور، أو، على طلب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف الولايات، يكون إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات، والتي، في كلتا الحالتين ، يجب أن تكون صالحة لجميع المقاصد والغايات، ونصيب من هذا الدستور، التي صادقت عليها الهيئات التشريعية عند ثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع منها، بوصفها واحدة ذهبية ويمكن اقترح طريقة أخرى للتصديق المؤتمر، على أن التعديل رقم وهو ما قد يتم قبل عام واحد ألف وثمانمائة وثمانية يجب على أي صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، وأنه لا توجد دولة، من دون الموافقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تكفل، يحرم من حق الانتخاب على قدم المساواة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس الشيوخ.
المادة السادسة – الديون والتفوق، خطاب القسم

النضج لم تدخل جميع الديون والالتزامات إلى، وقبل اعتماد هذا الدستور، يكون ساري المفعول يجب أن يكون ضد الولايات المتحدة بموجب هذا الدستور، كما من ضمن الاتحاد.

هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعا له، وجميع المعاهدات، وتكون مصنوعة من الذهب، من تحت سلطة الولايات المتحدة، سوف تكون القانون الأعلى للبلاد، والقضاة في وتلتزم كل دولة وبالتالي، فإن أي شيء في الدستور أو قوانين أي دولة يكون مخالفا لذلك.

أعضاء مجلس الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفا، وأعضاء المجالس التشريعية لمختلف الولايات، وجميع الضباط والتنفيذية والقضائية، يجب على حد سواء، من الولايات المتحدة وعدة دول، ملزمة القسم كن أو تأكيد، لدعم هذا الدستور، ولكن ديني لا سوف تكون هناك حاجة من أي وقت مضى اختبار كمؤهل إلى أي مكتب أو الثقة العامة من دون الولايات المتحدة.
المادة السابعة – وثائق التصديق

التصديق على اتفاقيات من تسع دول، يجب أن تكون كافية لإقامة هذا الدستور بين الولايات حتى تصدق نفسها.

القيام به في الاتفاقية من قبل موافقة اجماعية من الدول الحاضرة في اليوم السابع عشر من سبتمبر في السنة من ربنا 1 7 سبع مئة وثمانون ألف وللاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية الثاني عشر. وإثباتا لذلك اشتركت نحن توقيعي هنا أسماء لدينا. لاحظ

الذهاب واشنطن – الرئيس ونائبه من ولاية فرجينيا

نيو هامبشير – جون لانغدون نيكولاس غيلمان

ماساتشوستس – ناثانيل جورهام، روفوس الملك

كونيتيكت – وم SAML جونسون، روجر شيرمان

نيويورك – الكسندر هاملتون

نيو جيرسي – ليفينغستون فيل، Brearley ديفيد، وم باترسون، جونا. دايتون

بنسلفانيا – B فرانكلين، توماس ميفلين، Robt موريس، جيو. كليمر، فيتزسيمونز Thos، جاريد انجرسول، جيمس ويلسون، حاكم ولاية موريس

ديلاوير – جيو. قراءة، غانينغ بدفورد يونيو، جون ديكنسون، ريتشارد باسيت، جاكو. مكنسة

ميريلاند – جيمس ماكهنري، دان القديس ثو جينيفر، DANL كارول

فرجينيا – جون بلير، جيمس ماديسون الابن

نورث كارولينا – وم بلونت، Richd Spaight دوبس، هو جين تاو ويليامسون

ساوث كارولينا – ج. رتليدج، تشارلز Cotesworth بينكني، تشارلز بينكني بيرس بتلر

جورجيا – وليام قليلة، العبر بالدوين

تشهد: وليام جاكسون، الأمين
التعديلات ملاحظة

وفيما يلي التعديلات التي أدخلت على الدستور. وعموما بشكل جماعي تعرف التعديلات العشرة الأولى على لائحة الحقوق. تاريخ

التعديل 1 – حرية الدين والصحافة والتعبير. صدقت 1791/12/15. لاحظ

يصدر الكونغرس أي قانون يتعلق بإنشاء العام للدين، أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة، ومع ذلك فإن حق الشعب في التجمع سلميا، وفي مطالبة الحكومة لتصحيح المظالم .

تعديل 2 – الحق في حمل السلاح. صدقت 1791/12/15. لاحظ

وميليشيا منظمة تنظيما جيدا، أمرا ضروريا لأمن الدولة الحرة، لا يجوز أن حق الناس في اقتناء وحمل السلاح، لا يجوز انتهاكها.

تعديل 3 – إيواء جنود. صدقت 1791/12/15. لاحظ

لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم إيواء يكون في أي منزل، من دون موافقة المالك، ولا في زمن الحرب، من أجل بالطريقة التي يحددها القانون.

التعديل 4 – البحث والمصادرة. صدقت 1791/12/15.

إن حق الشعب في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم، وأوراقهم، والآثار، ضد عمليات التفتيش غير المعقول والمضبوطات، وتتعرض للانتهاك، وليس هناك أوامر تنتهي، والغرض بناء على سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، واصفا خاصة ليتم البحث عن مكان، وتصادر على الأشخاص أو الأشياء.

تعديل 5 – المحاكمة والعقاب، والتعويض عن الاستيلاء. صدقت 1791/12/15.

تعقد أي شخص لاستجوابه بشأن جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو سيئة السمعة وبخلاف ذلك، إلا إذا كنا التقديم أو اتهام من هيئة محلفين كبرى، ما عدا في صناديق تنشأ في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون في الخدمة الفعلية في وقت من الحرب أو الخطر العام، كما لا يجوز لأي شخص يخضع لنفسه ليكون الجرم مرتين في وضع خطر من حياته أو أحد أعضائه، ولا يجوز اتهام في أي قضية جنائية على أن يكون شاهدا ضد نفسه، ولا يجوز حرمانه من الحياة، والحرية، أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما لا يجوز اتخاذ الملكية الخاصة للاستخدام العام، دون تعويض عادل.

تعديل 6 – الحق في محاكمة سريعة، والمواجهة من الشهود. صدقت 1791/12/15.

في جميع المحاكمات الجنائية، ويتهم يتمتع بالحق في محاكمة سريعة وعلنية، محلفين غير متحيزة من قبل عام للدولة ومنطقة حيث يكون قد تم الجريمة المرتكبة، المنطقة التي تكون قد حسبت التأكد مسبقا من قبل القانون، وإبلاغها هذا النوع، وبسبب هذا الاتهام، وأن يتم مواجهته بشهود الإثبات، وأن تتوفر له العملية الإلزامية للحصول على شهود التاريخ لصالح، ليكون ومساعدة محام للدفاع التاريخ.

التعديل 7 – المحاكمة من قبل لجنة التحكيم في القضايا المدنية. صدقت 1791/12/15.

في الدعاوى في القانون العام، حيث “القيمة في الجدل يجب أن يتجاوز عشرين دولارا، يجب الحفاظ على حق المحاكمة أمام هيئة محلفين، وليس تقصي محاكمته من قبل هيئة محلفين، يجب الا يعاد النظر فيها في أية محكمة في الولايات المتحدة، وفقا ثان لقواعد القانون العام.

التعديل 8 – العقوبة القاسية وغير العادية. صدقت 1791/12/15.

يجب عدم الإفراط في العقد يلزم، ولا فرض غرامات مفرطة، ولا إنزال عقوبات قاسية وغير عادية.

التعديل 9 – البناء من الدستور. صدقت 1791/12/15.

لا يجوز للتعداد في الدستور من بعض الحقوق، ما يفسر على أنه إنكار أو إنقاص الأخرى التي يحتفظ بها الناس.

التعديل 10 – سلطات الدول والشعوب. صدقت 1791/12/15. لاحظ

وتحتفظ الدول التي لم تفوض إلى الولايات المتحدة بموجب الدستور، ولا prohibée بها للولايات، كل على حدة، أو للشعب.

التعديل 11 – حدود القضاء. صدقت 1795/07/02. تصنيف التاريخ

بدأت ولا السلطة القضائية للولايات المتحدة على أنها تمتد إلى أي قانون، أو يلي في حقوق الملكية، أو المقاضاة ضد واحدة من الولايات المتحدة من قبل مواطني دولة أخرى، أو من قبل مواطنين أو رعايا أي دولة أجنبية.

التعديل 12 – اختيار الرئيس ونائب الرئيس. صدقت 1804/6/15. التاريخ علما الهيئة الانتخابية

ويجتمع الناخبون في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لاختيار الرئيس ونائب الرئيس، واحد منهم، على الأقل، ألا تكون ساكن نفس العام للدولة مع أنفسهم، وعليهم أن الاسم في حزم منها للشخص صوتوا لكما الرئيس، في حزم منفصلة، والشخص الذي صوتوا لصالح نائبا للرئيس، ويجوز لهم لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين صوتوا لصالح رئيسا، وجميع الأشخاص الذين صوتوا لصالح نائبا للرئيس وعدد من الاصوات لكل منهما، والذي يسرد ولا يجوز لهم التوقيع والتصديق، وأغلقت وأحيلت إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ؛

ويتولى رئيس مجلس الشيوخ، في حضور أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفتح جميع الشهادات والاصوات ثم تحسب؛

الشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات للرئيس، يجب أن يعين الرئيس، إذا أن لديه مثل هذا majorité عدد من مجموع عدد الناخبين المعينين، وإذا كان أي شخص لديها مثل majorité، ثم من الأشخاص الذين لديهم أعلى الأرقام لا conduire ثلاثة في التصويت على قائمة تلك رئيسا، مجلس النواب يختار فورا، عن طريق الاقتراع، والرئيس. غرض في اختيار رئيس الجمهورية، الأصوات التي اتخذتها الولايات يكون، والتمثيل من كل ولاية صوت واحد، يكون النصاب القانوني لهذا الغرض تتألف من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وأغلبية من جميع الدول يجب أن تكون ضرورية ليتم الاختيار. وإذا كان مجلس النواب لا يجوز اختيار الرئيس وكلما يكون حق الاختيار تقع على عاتق ‘م، وقبل يوم الرابع من اتباع مارس المقبل، ثم نائب رئيس الجمهورية يكون رئيسا، كما في حالة وفاة أو أخرى الدستورية عجز الرئيس.

الشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات نائبا للرئيس، يجب أن نائب الرئيس، إذا أن يكون قد majorité عدد من هذه الجامعة عدد من الناخبين المعينين، وإذا كان أي شخص على أكثرية، ثم من الرقمين أعلى وعلى قائمة، يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس، في اكتمال النصاب القانوني لهذا الغرض يتألف من ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من الجامع majorité تكون ضرورية ليتم الاختيار. يقوم شخص غير مؤهل دستوريا ولكن لا لمنصب الرئيس يكون مؤهلا لذلك من نائب رئيس الولايات المتحدة.

التعديل 13 – إلغاء الرق. صدقت 1865/6/12. تاريخ

1. لا عبودية ولا العبودية القسرية، إلا كعقاب على جريمة مقداره الحزب يكون قد سبق الحكم حسب الأصول ما، موجود داخل الولايات المتحدة، تخضع لاكتشاف الذهب أي لولايتها القضائية.

2. لا يجوز للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل 14 – حقوق المواطنة. صدقت 1868/07/09. تصنيف التاريخ

1. جميع الأشخاص الذين ولدوا أو المتجنسين في الولايات المتحدة، وتخضع لسلطانها، يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة والحكومية] حيث يكمن فيها. لا يجوز لأي دولة أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة، كما لا يجوز لأي دولة أن تحرم أي شخص من الحياة، والحرية، أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا تنكر إلى أي شخص ضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الولاية القضائية للقوانين الحماية المتساوية.

2. يقسم النواب بين مختلف الولايات وفقا لعدد كل منها، وحساب عدد من الأشخاص في الدولة الجامعة لكل منها، باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب. الغرض عندما يكون لهم حق التصويت في الانتخابات في أي اختيار ناخبين لرئيس ونائب الرئيس للولايات المتحدة، وممثلون في الكونغرس، تم رفض ضباط التنفيذية والقضائية للدولة، أو أعضاء هيئتها التشريعية، إلى أي من الذكور من سكان هذه الدولة، ويجري 21 سنة من العمر، ومواطني الولايات المتحدة، أو في أي طريقة مختصرة، باستثناء المشاركة في التمرد، أو جريمة أخرى، على أساس التمثيل في هذه الولاية يخفض في نسبة التي يكون عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى تحمل مجموع عدد الذكور المواطنين 21 عاما من العمر في هذه الدولة.

3. لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا في مجلس الشيوخ أو الممثل في الكونغرس، أو ناخب من الرئيس ونائب الرئيس، أو تولي أي منصب، مدنية أو عسكرية، من دون الولايات المتحدة، والذهب تحت أي دولة، الذي يقوم، بعد احتساب المتخذة سابقا عام اليمين، كعضو في الكونغرس، أو ضابط من السنة كما الولايات المتحدة، أو بوصفها عضوا في أي هيئة تشريعية الدولة، أو سنة أو التنفيذية أو القضائية وضابط لأية دولة، لدعم دستور الولايات المتحدة، تكون له احتضان المشاركين في تمرد أو عصيان ضد، و سامي، ونظرا لراحة الذهب الذهب مساعدة لأعدائها. وقد هدف المؤتمر بأغلبية الثلثين في كل من المجلسين، وإزالة هذا العجز.

4. صلاحية الدين العام للولايات المتحدة، autorisée بواسطة القانون، بما في ذلك دفع الديون المترتبة عليك لمعاشات التقاعد ومكافآت قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لا يجوز أن يكون موضع تساؤل. لا هدف ولا الولايات المتحدة أي دولة تتولى أو تسديد الديون أو التزام لك أي مساعدات من تمرد أو عصيان ضد، الولايات المتحدة، والذهب ويكون أي مطالبة بالتعويض عن الخسارة أو التحرر من هدف أي من هذه السلافية جميع الديون والالتزامات والمطالبات كن عقد غير قانوني وباطل.

5. تكون للكونغرس سلطة تطبيق، من خلال التشريعات المناسبة، وأحكام هذه المادة.

سباق لا بار للتصويت – تعديل 15. صدقت 1870/03/02. تاريخ

1. ولا تكون حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت يمكن إنكاره أو النسخة المختصرة من الولايات المتحدة ذهبية الولايات هي أي حساب من اللون، والعرق، أو ظروف العبودية السابقة.

2. تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل 16 – وضع ضريبة الدخل لتوضيحها. صدقت 1913/03/02. تصنيف التاريخ

تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أيا كان مصدره، دون توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون النظر إلى أي إحصاء أو تعداد

التعديل 17 – عضو يتم انتخابهم عن طريق التصويت الشعبي. صدقت 1913/04/08. تاريخ

ويتألف مجلس الشيوخ من الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية، لمدة ست سنوات، وعضو مجلس الشيوخ EACH صوت واحد. ويقوم الناخبون في كل ولاية أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة للناخبين في فرع الأكثر عددا من المجالس التشريعية في الدولة.

عندما تحدث شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، يجوز للسلطة التنفيذية من الدولة بعد أوامر من هذه الانتخابات لملء الشواغر من هذا القبيل: المقدمة، أن المجلس التشريعي في أية دولة أن يفوض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات موقتة ريثما يملأ سكان قد الشواغر عن طريق الانتخاب كما توجه المجلس التشريعي.

الا ان هذا التعديل يمكن تفسيره بحيث يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي شيخ تم انتخابه قبل أن يصبح ساري المفعول من الآس من الدستور.

التعديل 18 – ألغى الخمور. صدقت 1919/1/16. ألغيت بموجب التعديل 21، 1933/12/05. تاريخ

1. بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة في صنع أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل، أو استيرادها إليها، أو تصديرها منها الولايات المتحدة وتخضع لاختصاص كل territoire بذلك لأغراض المشروبات غير prohibée هنا.

2. تكون للكونغرس، وعدة دول لديها القوة لفرض منافس هذه المادة بالتشريع المناسب.

3. أحكام هذه المادة غير قابلة للتنفيذ ما لم يكون قد تم التصديق عليها وتعديل للدستور سنويا من قبل الهيئات التشريعية للدول عديدة، كما هو منصوص عليه في الدستور، في غضون سبع سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تقديمه إلى الدول من قبل الكونغرس.

التعديل 19 – منح المرأة حق الانتخاب. صدقت 1920/8/18. تاريخ

ولا تكون حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت يمكن إنكاره أو النسخة المختصرة من الولايات المتحدة ذهبية الولايات هي أي حساب من الجنس.

لا يجوز للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل 20 – رئيس الجمهورية، شروط الكونجرس. صدقت 1933/1/23. تاريخ

1. شروط الرئيس ونائب الرئيس في نهاية الظهيرة وفي يوم 20 يناير، وشروط الشيوخ والنواب ظهر يوم 3D من كانون الثاني، في السنوات التي كانت في هذه الشروط إذا انتهت هذه المادة لم يجب خبت جذوة شهرتها صدقت، وشروط خلفائهم ثم تبدأ.

2. يجتمع الكونغرس على الأقل اوقية (الاونصة) في كل عام، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم 3D من كانون الثاني، ما لم يحدد القانون يوم مختلف اضافية.

3. إذا، في الوقت المحدد لبدء ولاية رئيس الجمهورية، والرئيس المنتخب أن يكون قد مات، يقوم نائب الرئيس المنتخب أن يصبح رئيسا. وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المحدد لبداية فترة من التاريخ، أو إذا كان الرئيس المنتخب أن يكون قد فشل في التأهل، ثم نائب الرئيس المنتخب يكون رئيسا حتى على الرئيس أن يكون قد تأهل، وكما يمكن للكونغرس بواسطة ينص القانون على بيان ل، فيها مربع لا 1 الرئيس المنتخب ولا المنتخب نائب الرئيس يكون قد تأهل، معينا الشخص الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس، أو الطريقة التي الشخص الذي تم تحديده على القانون يكون، وفعل شخص وفقا لذلك الطرف هذه حتى إلى أن يكون قد تأهل الرئيس أو نائب الرئيس.

4. يجوز للكونغرس التي ينص القانون على بيان لحالة وفاة أي من الأشخاص ومنهم من مجلس النواب أن يختار رئيسا عندما الحق في الاختيار آلت عليه يجب يكون لهم، وبالنسبة للحالة وفاة أي من الأشخاص ومنهم من قد يكون في مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس كلما حق الاختيار آلت عليه يكون لهم.

5. يجب البندين 1 و 2 نافذ المفعول اعتبارا من يوم 15 أكتوبر وبعد التصديق على هذه المادة.

6. أحكام هذه المادة غير قابلة للتنفيذ ما لم يكون قد تم التصديق عليها وتعديل للدستور سنويا من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التعديل 21 – تعديل 18 ملغاة. صدقت 1933/5/12. تاريخ

1. يلغى هذا التعديل التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.

2. وسائل النقل أو الاستيراد في أي دولة، إقليم، أو امتلاك الولايات المتحدة للتسليم أو استخدام فيها من المشروبات الكحولية المسكرة، في انتهاك لقوانين منها، هو prohibée هنا.

3. المنصوص عليها في المادة كن غير قابلة للتنفيذ ما لم يكون قد تم التصديق عليها على النحو تعديل على الدستور عام من قبل مؤتمرات في مختلف الولايات، كما هو منصوص عليه في الدستور، في غضون سبع سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تقديمه إلى الدول من قبل الكونغرس.

التعديل 22 – تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية. صدقت 1951/2/27. تاريخ

1. لا يجوز انتخاب أي شخص إلى مكتب الرئيس أكثر من مرتين، وليس الشخص الذي شغل منصب رئيس الجمهورية، والذهب شغل منصب الرئاسة، لأكثر من عامين من فترة إلى الذي انتخب شخص آخر يقوم الرئيس الترشح إلى مكتب الرئيس لأكثر من أوقية. هدف هذه المادة لا تنطبق على أي شخص يشغل منصب الرئيس، وعندما كانت هذه المقالة المقترحة من قبل الكونغرس، ويجب ألا يمنع أي شخص قد يكون من يشغل منصب الرئيس، أو يتولى مهام الرئيس، وخلالها على المدى وضمن هذا المادة نافذ المفعول من عقد في مكتب الرئيس أو يتولى مهام الرئيس خلال الفترة المتبقية من هذا المصطلح.

2. أحكام هذه المادة غير قابلة للتنفيذ ما لم يكون قد تم التصديق عليها وتعديل للدستور سنويا من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها إلى الولايات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الكونغرس.

التعديل 23 – انتخابات الرئاسة لمقاطعة كولومبيا. صدقت 1961/3/29. تاريخ

1. يجب المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة لديها إضافي في هذه الطريقة كما يجوز لمجلس النواب مباشرة: هناك عدد من الناخبين من الرئيس ونائب الرئيس مساو لعدد الجامع من الشيوخ والنواب في الكونغرس الى منطقة التي يستحقها إذا وكان ذلك على الدولة، في هدف الحدث ليس أكثر من دولة على الأقل من حيث عدد السكان، ويجوز أن يكون، بالاضافة إلى أولئك الذين تعينهم الولايات، ويعتبر والغرض، لأغراض انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، منتخبين عين من جانب الدولة، ويكون يجتمعون في منطقة وأداء droits مثل التي توفرها المادة 12 من التعديل.

2. تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل 24 – ممنوعون الجزية. صدقت 1964/1/23. تاريخ

1. من حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت في أي من الانتخابات الأولية أو غيرها من الرئيس أو نائب الرئيس، للناخبين لرئيس أو نائب الرئيس، أو لعضو مجلس الشيوخ أو الممثل في الكونغرس، لا يجوز إنكار أو اختصار من قبل الولايات المتحدة أو أي الدولة بسبب عدم دفع الجزية أو أي ضريبة أخرى.

2. تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل 25 – العجز الرئاسي والخلافة. صدقت 1967/10/02. تصنيف التاريخ

1. في حالة عزل الرئيس من منصبه أو استقالته أو وفاته التاريخ، يقوم نائب الرئيس يصبح رئيسا.

2. كلما كانت هناك شواغر في مكتب نائب الرئيس، يقوم الرئيس بتسمية نائب رئيس يتولى هذا المنصب بناء على تأكيد من قبل تصويت في مجلسي الكونغرس majorité.

3. كلما الرئيس ينقل الى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب من تاريخ إعلان النواب مكتوب انه عاجز عن القيام بسلطات ومهام مكتب للتاريخ، وET حتى تحيلها إلى بيان مكتوب على العكس من ذلك، يتم إبراء هذه الصلاحيات والواجبات، من قبل نائب الرئيس والرئيس بالنيابة.

4. كلما نائب الرئيس ولديه majorité إما من الضباط الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون بيان، تحال إلى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي هذا هو الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام المنصب التاريخية، يقوم نائب الرئيس تفترض فورا سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة.

بعد ذلك، عندما يكون الرئيس ينقل الى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب من تاريخ ممثلون كتب رقم الإعلان أن عدم وجود، يا الشال موجز للصلاحيات وواجبات المكتب التاريخ إلا إذا نائب الرئيس ولديه majorité إما لل ضباط كبار في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون بيان، فرن المنقولة في غضون أيام إلى المؤقتة رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب إعلان تلك الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات من منصبه، واجبات، والتاريخ. يجب بناء على ذلك قرر الكونغرس في القضية في اجتماع في غضون ثماني ساعات 40 لهذا الغرض إن لم يكن في الدورة. إذا كان الكونغرس، في غضون 21 يوما بعد تسلم الإعلان اللوح كتب، أو، إذا كان الكونغرس ليس في الدورة، في غضون 21 يوما بعد مطلوب لتجميع الكونغرس، قرر بأغلبية ثلثي المجلسين التصويت ان الرئيس غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه التاريخية، ويقوم نائب الرئيس تواصل الاضطلاع سامي مهام القائم بأعمال الرئيس، وبخلاف ذلك، يقوم الرئيس ملخص للصلاحيات وواجبات المكتب التاريخ.

تعيين سن الاقتراع الى 18 سنة – تعديل 26. صدقت 1971/07/01. تاريخ

1. إن حق المواطنين في الولايات المتحدة، الذين هم ثمانية عشر عاما من العمر أو أكثر، في التصويت يمكن إنكاره أو النسخة المختصرة من الولايات المتحدة ذهبية الولايات هي أي حساب من العمر.

2. تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

 

 

 

 

 

 

المادة الأولى – المذكرة السلطة التشريعية

الباب 1 – السلطة التشريعية

وتمنح كل السلطات التشريعية وتقدم مع المخولة في كونغرس الولايات المتحدة، والتي تتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

الباب 2 – البيت

ويتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب من عدة دول، والناخبين في كل ولاية تكون له نفس المؤهلات المطلوبة للناخبين في فرع الأكثر عددا من المجلس التشريعي للولاية.

لا يجوز لأي شخص أن يكون نائبا ما لم تنل في العمر من خمسة وعشرين عاما، ولديه خبت جذوة شهرتها سبع سنوات من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن، وعندما انتخب، يكون من سكان تلك الدولة العام الذي يتم اختياره ET .

يجب (يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات التي يجوز فيها شمل هذا الاتحاد، وفقا لعدد سكان كل منها، الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان مجانا، بما في ذلك الالتزام إلى الخدمة لمدة سنوات ، والهنود الذين لا يدفعون ضرائب وباستثناء ثلاثة أخماس جميع الأشخاص الآخرين.) (تم تعديل الجملة السابقة بين قوسين من جانب التعديل 14، الباب 2.) تتخذ الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع للكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية، واللاحقة في غضون كل فترة عشر سنوات، في بالكيفية التي يحددها القانون. يجب أن يكون عدد من النواب لا يتجاوز 1 لكل ثلاثين ألف نسمة، والغرض يتعين على كل دولة واحدة على الأقل الممثل، إلى أن يتم مثل هذا الإحصاء، ويحق للدولة من ولاية نيوهامشير إلى Chuse 3، 8 ماساشوستس ورود ايلاند وبروفيدانس مزارع واحد، كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، ونيو جيرسي الفرن، ولاية بنسلفانيا ثمانية، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، نورث كارولينا خمسة، كارولينا الجنوبية وجورجيا 5 3.

عندما تحدث شواغر في التمثيل من أي دولة، يتعين على السلطة التنفيذية منها إصدار أوامر للانتخابات لملء هذه الشواغر.

يقوم مجلس النواب Chuse المتكلم باسمها والضباط الآخرين، ويكون لها السلطة الوحيدة للاقالة.

الباب 3 – أقر مجلس الشيوخ

ويتألف مجلس الشيوخ من الولايات المتحدة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ من كل ولاية (تختارها الهيئة التشريعية منها،) (والكلمات الواردة بين قوسين محل يسبق من قبل التعديل 17، البند 1). لمدة ست سنوات، وعضو مجلس الشيوخ EACH صوت واحد .

مباشرة بعد ويتم جمع هذه في نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم على قدم المساواة كما قد تكون الى ثلاث فئات. وتشغر مقاعد أعضاء مجلس الشيوخ من الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، من الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، و من الدرجة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، ربما حتى الثالث وهذا واحد يتم اختيار كل السنة الثانية، (وإذا شغر مقعد من قبل الاستقالة، أو غير ذلك، وخلال عطلة الهيئة التشريعية لأية دولة، السلطة التنفيذية فيها قد يجعل تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.) (تم استبدال الكلمات الواردة بين قوسين يسبق من قبل التعديل 17، الباب 2).

لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا في مجلس الشيوخ الذي يتمتع لم يبلغوا في سن الثلاثين عاما، وخبت جذوة شهرتها لديه تسع سنوات من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن، وعندما انتخب، يكون الساكن عام من الدولة لأنه هو الذي يختار ET.

نائب رئيس الولايات المتحدة يجب أن يكون رئيس مجلس الشيوخ، الأهداف لن يكون لها أي صوت، ويمكن تقسيمها بالتساوي ما لم.

يجب على مجلس الشيوخ Chuse ضباط الأخرى المترتبة عليها، والرئيس aussi المؤقتة، في عدم وجود نائب الرئيس، وعندما ذهب هو يمارس مكتب رئيس الولايات المتحدة.

يجب على مجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. عندما تجلس لهذا الغرض، ويجب أن تكون هناك قسم أو إقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يتعين على رئيس المحكمة العليا: ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

يقوم الحكم في حالات الاتهام النيابي لا يمتد إلى إزالة من الأعلى إلى أبعد من المكتب، وعدم الأهلية لتولي والتمتع أي مكتب من الثقة والشرف أو يدر ربحا لدى الولايات المتحدة: ولكن الحزب مع ذلك يدان يوميات وقابلا للاتهام الحكم، المحاكمة والمعاقبة عليها، وفقا للقانون.

الباب 4 – الانتخابات والاجتماعات

صحيفة نيويورك تايمز وأماكن وطريقة إجراء الانتخابات لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ويكون المنصوص عليها في الدولة في كل منها السلطة التشريعية، الهدف كما يمكن للكونغرس أن القانون في أي وقت، أو تغيير هذه الأنظمة، ما عدا فيما يتعلق بمكان من أعضاء مجلس الشيوخ Chusing.

يجتمع الكونغرس على الأقل اوقية (الاونصة) في كل عام، ومثل هذا الاجتماع يجب (كن في أول يوم اثنين في شهر ديسمبر) (تم استبدال الكلمات الواردة بين قوسين يسبق من قبل التعديل 20، الباب 2) ما لم يحدد بقانون احتياطية مختلفة يوم.

المادة 5 – عضوية، قواعد، مجلات، تأجيل

يضع كل من المجلسين هو الحكم من العائدات والانتخابات ومؤهلات أعضائها، وأغلبية من كل وأن تشكل النصاب القانوني للقيام بأعمال تجارية، لديه هدف عدد أقل قد رفع من يوم إلى يوم، وربما يكون autorisée لإجبار الحضور أعضاء من الغياب، في هذه الطريقة، وتحت هذه العقوبات لديها لكل من المجلسين أن يقدم بيان.

كل مايو البيت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحدد قواعد الإجراءات، ومعاقبة الأعضاء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلوك غير المنضبط، وبموافقة من الثلثين، طرد أحد الأعضاء.

يتعين على كل بيت حفاظ على مجلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقائع، ونشرها من وقت لآخر نفس، باستثناء أسهم هذه قد يكون لها الحكم تتطلب السرية في تلك، ويكون الاعوام وNays من أعضاء أي من المجلسين على أي سؤال، في رغبة خمس الحاضرين، يمكن إدخالها على المجلة.

لا في البيت، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، يقوم، دون موافقة من الجلسة، أخرى لأكثر من ثلاثة أيام، ولا إلى أي مكان آخر من تلك التي ويكون اثنان منازل الجلوس.

المادة 6 – التعويض

(يجب على أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلا يحدده القانون، ويدفع من وزارة الخزانة في الولايات المتحدة.) (تم تعديل العبارة الواردة بين قوسين يسبق من قبل التعديل 27) ولهم في جميع الحالات ، إلا الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن، أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم في دورة مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك والعودة من سامي عن أي خطاب والذهب النقاش في أي من المجلسين وجب أن يكون غير وتساءل في أي مكان آخر.

لا يكون أي عضو مجلس الشيوخ أو الممثل وخلال الفترة التي انتخب لها، أن يعين على أي المكتب المدني تحت سلطة الولايات المتحدة، والتي يكون قد أنشئ، أو تعويضاته يكون قد وقت من هذا القبيل خلال اتهامات غسيل الملابس، وعقد أي شخص أي مكتب في ظل الولايات المتحدة، يجب أن تكون عضوا في أي من المجلسين أثناء استمراره في تاريخ المكتب.

المادة 7 – كشوف الإيرادات، العملية التشريعية، والفيتو الرئاسي

جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل الدخل تطرح في مجلس النواب، قد اقترح مجلس الشيوخ هدف أو تتنافس مع تعديلات، كما في غيرها من الفواتير.

كل ينال تمرير مشروع القانون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانونا، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، إذا ET ET إقرار يوقع عليه، إن لم يكن هدف ET يجب إعادتها، مع التاريخ اعتراضات على هذا البيت الذي يكون قد نشأ فمن الذي يدخل في الاعتراضات في مجلة كبير على تلك الأسلحة، والشروع في إعادة النظر فيه. إذا، بعد عامين الأثلاث إعادة النظر هذه من هذا البيت، أن توافق على تمرير مشروع القانون، فإنه يشعر يكون، جنبا إلى جنب مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر، الذي يجب أن يعاد النظر أيضا، وإذا بمقدار الثلثين approuvé من هذا البيت، فإنه سوف يصبح قانونا. ويحدد هذا الأمر في جميع الحالات الأصوات في مجلسي بواسطة الاعوام وNays، ويجب أن يتم إدخال أسماء الأشخاص الذين صوتوا لصالح وضد مشروع القانون في الجريدة كل من المجلسين على التوالي. يجب عدم المدعي فاتورة المحامي أن تعاد من قبل الرئيس في غضون عشرة أيام (الأحد مستثناة) يكون قد تم بعد أن قدم له، وبنفس القدر يكون هناك قانون، وعلى نفس المنوال كما لو ET قد وقعت عليها، إلا إذا كان الكونغرس منع انفضاضها عودة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي هذه الحالة لا يصبح المشروع قانونا.

وتقدم كل أمر أو قرار، أو تصويت على أي موافقة من مجلس الشيوخ ومجلس النواب قد يكون من الضروري (إلا في مسألة تأجيل) لرئيس الولايات المتحدة، وقبل أن يصبح نافذا، يجب أن تكون approuvé من قبله، أو التعرض للرفض من قبله، أن يكون repassed من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ووفقا للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.

الباب 8 – صلاحيات الكونغرس

تكون للكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب والرسوم والمكوس، والمكوس، لدفع الديون، وتقديم بيان للدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة؛ هدف جميع الرسوم والعوائد والمكوس يجب أن تكون موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛

لاقتراض المال على حساب الولايات المتحدة؛

إلى تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود؛

لإقامة حكم موحد للعام تجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛

المال لزاوية، وتنظيم قيمة لها، وعملة الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس؛

لتقديم بيان عن معاقبة التزوير في الأوراق المالية وعملة الحالي للولايات المتحدة؛

لإنشاء مكاتب وطرق للبريد؛

لتعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم؛

إلى محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا؛

لتحديد ومعاقبة الجرائم وأعمال القرصنة، التي ارتكبت في أعالي البحار، والجرائم ضد قانون الأمم المتحدة؛

لإعلان الحرب، منح خطابات مارك والانتقام، ووضع قواعد تتعلق يلتقط على الأراضي والمياه؛

وسائل الاعلام لتعبئة الجيوش، ولكن لا الاعتمادات المالية المخصصة لاستخدام ذلك يجب ألا تكون لنزهة على طول مدة تزيد على سنتين.

للحفاظ على تقديم بيان والبحرية ألف؛

لجعل قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية؛

لتقديم بيان لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.

لتقديم بيان مقابل تنظيم وتسليح، وتأديب، والميليشيات، وللحكم جزء من هذا القبيل من ‘قد م تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، المتحفظة للولايات على التوالي، وتعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقا للنظام الذي يضعه الكونغرس؛

إلى الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أيا كانت، في مقاطعة (وليس 10 أميال conduire مربع) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة، وقبول الكونغرس، أصبح مقرا للحكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة مدة العرض على كل الأماكن بموافقة السلطة التشريعية في الدولة التي يجب أن يكون نفسه، لإقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة، و

لجعل جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ من دون الحد من صلاحيات، وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور في حكومة الولايات المتحدة، وذهب في أي دائرة أو موظف تابع لها.

الباب 9 – القيود المفروضة على الكونغرس

إن هجرة أو استقدام من أشخاص مثل أي دولة من الدول الآن يجب التفكير السليم إلى القائمة اعترف لا يجوز أن يكون prohibée من قبل الكونغرس قبل عام ألف وثمانمائة وثمانية، لا يجوز فرض ضريبة أو غرض واجب على مثل هذه الواردات، ليس عشرة دولارات conduire لكل شخص.

ولا تكون حكرا على الإحضار أمام المحكمة أن يعلق إلا عندما تكون في حالات العصيان أو الغزو السلامة العامة قد تتطلب ذلك.

تصدر أي قانون يقضي بالإدانة أو بحكم القانون بأثر رجعي.

(ولا يجوز لأية ضريبة الأعناق، أو الضرائب المباشرة الأخرى تكون قبيحة، ما لم تكن متناسبة في هذه الوثيقة إلى الإحصاء أو التعداد وقبل أن توجه اتخاذها.) (قسم قوسين أوضحها التعديل 16).

لا يجوز لأي ضريبة أو واجب سواء كان ذلك المواد قبيح تصديرها من أي دولة.

تعطى أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ دولة واحدة أكثر من ولاية أخرى، ولا يلتزم السفن المتوجهة إلى، أو من دولة واحدة، للدخول، واضحة، أو دفع رسوم في بلد آخر.

لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة، ونتيجة لذلك من أجل اعتمادات يحددها القانون، وينشر بيان العادية وحساب من بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة من وقت لآخر.

لا يمنح أي لقب من ألقاب الشرف من قبل الولايات المتحدة: وليس هناك شخص يشغل أي منصب من الربح أو الثقة تحتها، يجب، من دون موافقة الكونغرس، وقبول أي من الحاضرين، المكافآت، مكتب أو عنوان،، أيا كان نوعها أي ، من أي دولة الملك، الأمير أو أجنبية.

المادة 10 – سلطات الولايات prohibée

لا يجوز لأي دولة الدخول في أي معاهدة، تحالف، أو الاتحاد، رسائل منحة من انطلاقها والانتقام؛ المال الزاوية، ينبعث من فواتير الائتمان؛ تقديم أي شيء، وهدف الذهب عملة فضية مناقصة في سداد الديون، تمرير أي قانون يقضي بالإدانة، بحكم قانون رجعي، أو عرقلة القانون وجوب العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف.

لا يجوز لأي دولة، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما قد يكون من الضروري للغاية لتنفيذ القوانين تفتيش انها: والانتاج الصافي من جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو صادرات، يجب أن تكون لاستخدام وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وجميع هذه القوانين يجب أن يخضع لمراجعة وإشراف الكونغرس.

لا يجوز لأي دولة، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، ابقاء القوات، أو سفن الحرب في زمن السلم، الدخول في أي اتفاق أو ميثاق مع دولة أخرى، أو مع دولة أجنبية، أو تشارك في الحرب، إلا إذا غزيت فعلا، أو في خطر وشيك من لا اعترف من التأخير.
المادة الثانية – المذكرة السلطة التنفيذية

القسم 1 – Note1 الرئيس Note2

تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية. قال انه يجب عقد مصطلح التاريخ من خلال مكتب الفرن سنوات، وبالاشتراك مع نائب الرئيس المختار لنفس المدة، يتم انتخابه، على النحو التالي:

يتعين على كل دولة معزز، بالطريقة التي الهيئة التشريعية التي تتضمنها المباشر، وعدد الناخبين، مساو لعدد الجامع من الشيوخ والنواب للدولة والتي قد يكون من حق في الكونغرس: ولكن لا السيناتور أو الممثل، أو شخص يشغل عام مكتب للثقة أو يدر ربحا لدى الولايات المتحدة، يعين عام ناخب.

(يجب أن يجتمع الناخبون في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، واحد منهم لا يجوز ربط ما لا يقل عن ساكن العام للدولة مع سامي لأنفسهم. ويجوز لهم تقديم قائمة بأسماء جميع الأشخاص الذين صوتوا لصالح، و عدد الأصوات لكل؛. القائمة التي ويوقع والتصديق، وترسل مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفتح جميع الشهادات، ومن ثم تحسب الأصوات والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات يصبح هو الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين.. وإذا كان هناك المزيد من من واحد من مثل هذه الأكثرية، ولها عدد متساو من الأصوات، ثم في مجلس النواب على الفور على Chuse طريق الاقتراع السري، واحدة من ‘م للرئيس، وإذا لم يحصل أي شخص على أكثرية، ثم من أعلى خمسة على قائمة وقال البيت يجوز في مثل Chuse الطريقة الرئيس. الغرض في chusing الرئيس، تتخذ من الأصوات من قبل الدول، يتعين على التمثيل من كل تصويت وجود واحد دولة، وهو النصاب القانوني لهذا الغرض تتألف من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات وتشكل أغلبية من جميع الدول أن تكون ضرورية ليتم الاختيار. في كل حال، بعد اختيار الرئيس، والشخص الذي ينال أكبر عدد من أصوات الناخبين ويجب أن تكون نائب الرئيس. الغرض إذا بقي اثنان من الذهب أكثر لديهما الأصوات مساو، على مجلس الشيوخ أن Chuse من بينهم بالاقتراع السري نائب الرئيس.) (محل هذا الشرط في أقواس من قبل التعديل على 12TH كان.)

تحديد يمكن للكونغرس في وقت chusing الناخبين، واليوم الذي عليهم سيعطون أصواتهم، وهو يوم يجب أن تكون هي نفسها في أنحاء الولايات المتحدة.

لا يجوز لأي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات المتحدة، في وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلا لمنصب الرئيس، لا يعتبر أي شخص مؤهلا لذلك المنصب الذي يتمتع لم يبلغوا إلى في العمر من خمسة وثلاثين عاما، و 14 سنوات مقيم خبت جذوة شهرتها داخل الولايات المتحدة.

(في حالة عزل الرئيس من منصبه، أو الاستقالة من التاريخ، الموت، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام مكتب سعيد، وعلى نفس تؤول على نائب الرئيس ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون بيان لل حالة، إزالة الوفاة او الاستقالة او عدم القدرة، على حد سواء، من الرئيس ونائب الرئيس، موظف إعلان ما يتولى عندئذ منصب الرئيس، وتتصرف على هذا النحو يكون هذا الموظف، حتى، أن تزول حالة العجز، وينتخب الذهب الرئيس.) (هذا تم تعديل بند في قوسين من التعديلات 20 و 25).

يقوم الرئيس، في أوقات محددة، لخدمات التلقي التاريخية، وبالتعويض، الذي يجب أن لا تهم غسيل عادي إضعافها إبان الفترة التي يكون قد تم انتخاب ET، وET لن تتسلم أي دولة اخرى في غضون تلك المكافآت الفترة من الولايات المتحدة، أي من ‘م الذهب.

قبل دخول ET على تنفيذ التاريخ مكتب، يجب ET اليمين أو تأكيد ما يلي:

“أقسم (نؤكد الذهب) بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة، وسوف على قدر استطاعتي الحفاظ عليها، وحمايتها والدفاع عن دستور الولايات المتحدة”.

الباب 2 – السلطة المدنية على العسكرية، ومجلس الوزراء، والسلطة، العفو، مواعيد

يكون الرئيس القائد العام للجيش والقوات البحرية للولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة؛ ET قد تتطلب الرأي، في الكتابة، من الموظف الأقدم في كل إدارة من الإدارات التنفيذية، ويجب على أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، وET له سلطة منح العفو عن الجرائم، وإرجاء تنفيذ الأحكام ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.

تكون له سلطة، من قبل، وبمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، إلى جعل المعاهدات، بشرط ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ تقديم والمنافسة، ويجب ET ترشح، والتي وبمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، سفراء من خارج الشال الجمهور وزراء آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا، وجميع ضباط آخرون من الولايات المتحدة، الذين يعينون لا ينص على خلاف ذلك في هذا القانون، التي تحدد وفقا للقانون: ولكن يمكن للكونغرس أن سترة قانون تعيين أدنى درجة الضباط، كما انهم يعتقدون السليم، في الرئيس وحده، في محاكم القانون، أو في رؤساء الأقسام.

يقوم الرئيس يملك سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ، عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها في نهاية الدورة التالية للمجلس.

الباب 3 – حالة الاتحاد، وعقد المؤتمر

فعليه من وقت لللمعلومات الكونجرس لدولة الاتحاد، والتوصية إلى النظر في تدابيرها مثل ET تكون ضرورية وملائمة؛ ET مايو، في مناسبات استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و في حالة حدوث خلاف بينهما، فيما يتعلق وقت التأجيل، قد ET تأجيل ل’م الوقت مثل ET يجب التفكير السليم؛ ET يتقاضى السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، ET أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص، ويجب بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.

الباب 4 – تنحية

الرئيس، نائب الرئيس وجميع المسؤولين المدنيين في الولايات المتحدة، يجب أن نحي من منصبه في اقالة ل، وإدانة للجرائم الخيانة، الرشوة، أو غيرها، الكبيرة والجنح الصغيرة.
المادة الثالثة – وملاحظة السلطة القضائية

الباب 1 – السلطة القضائية

السلطة القضائية في الولايات المتحدة، يجب أن يعهد في محكمة عليا واحدة، ومحاكم أدنى مثل المؤتمر قد مر من وقت لآخر، وإنشاء. القضاة، على حد سواء، من المحاكم العليا والسفلي يكون مناصبهم ما خلال حسن السير والسلوك، ويجب، في أوقات محددة، الحصول على تعويض عن الخدمات الخاصة بهم والتي لا يجوز إنقاصها أثناء بقائهم في المكتب.

الباب 2 – محاكمة من قبل لجنة التحكيم، الاختصاص الأصلي، محاكمات عن طريق المحلفين

(لا يجوز لسلطة قضائية يمتد ليشمل جميع الحالات، في القانون والانصاف، وتنشأ بموجب هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة، والمعاهدات المعقودة وتكون مصنوعة من الذهب، تحت سلطتهم، لجميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، في جميع حالات الأميرالية والولاية البحرية، إلى الخلافات التي يتعين على الولايات المتحدة أن تكون طرفا فيها؛ إلى الخلافات بين دولتين أو أكثر من الدول، وبين الدولة ومواطنيها لدولة أخرى، وبين مواطني الدول المختلفة، بين مواطني دولة واحدة ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من مختلف الدول، وبين الدولة، أو المواطنين منها، والدول الأجنبية، أو المواطنين الموضوعات.) (يتم تعديل هذا القسم بين قوسين قبل التعديل 11th.)

في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي يجب أن تكون أي دولة طرف، وتكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساسا. في جميع القضايا المعروضة على الأخرى المذكورة، تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافا، على حد سواء، كما ان القانون وفي الواقع، مع هذه الاستثناءات، وبموجب النظام الأساسي مثل المؤتمر يتخذ.

محاكمة جميع الجرائم، ما عدا في حالات الاتهام النيابي، يجب أن يكون من قبل لجنة التحكيم؛ محاكمة من هذا القبيل، وتعقد في الدولة التي يكون قد تم في الجريمة سعيد، ملتزم، هدف ارتكبها عندما لا تدخل أي دولة، تجري المحاكمة في مكان مثل هذا قد الأماكن الذهبية كما للكونغرس من قبل بقانون.

المادة 3 – لاحظ الخيانة

الخيانة ضد الولايات المتحدة لا تكون إلا بشن حرب ‘م، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أي شخص من الخيانة إلا استنادا إلى شهادة شاهدين على قانون صريح سامي، أو على اعتراف في محكمة علنية.

تكون للكونغرس سلطة اعلان عقوبة جريمة الخيانة، ولكن لا بالإدانة من الخيانة سنعمل على الفساد من الدم، أو المصادرة إلا أثناء حياته من تجريده شخص.
المادة الرابعة – الولايات

المادة 1 – على كل دولة تكريما لجميع آخرون

ويولى الايمان الكامل والائتمان في كل ولاية لأعمال العامة، والسجلات، والاجراءات القضائية من كل دولة أخرى. ويمكن للكونغرس أن القوانين العامة يصف الطريقة التي يتم فيها إثبات مثل هذه الأفعال، وسجلات وقائع، وتأثير ذلك.

الباب 2 – المواطنون الدولة، تسليم المجرمين

ويحق لمواطني كل دولة على جميع الامتيازات والحصانات الممنوحة للمواطنين في عدة دول.

الشخص المتهم في أية دولة مع جناية، الخيانة، أو جريمة أخرى، الذي يفر من وجه العدالة، ويمكن العثور عليه في آخر الدولة، على الطلب من السلطة التنفيذية في الدولة التي فر ET، سيتم تسليم ما يصل، إلى إزالة بصعوبات لولاية الدولة من الجريمة.

(لا يوجد شخص ملزم بالخدمة أو العمل في دولة واحدة، من تحت قوانينها، ويفر إلى آخر، تقوم، وذلك ناتج عن أي قانون أو لائحة فيها، يعفى من هذه الخدمة، أو العمل، ولكن لا يجوز تسليمه عند طلب من الحزب إلى من يهمه خدمة مثل هذا العمل أو يكون راجعا.) (يتم استبدال هذا الشرط في أقواس من قبل التعديل 13th.)

الباب 3 – نيويورك الولايات

ويجوز قبول دول جديدة في هذا المؤتمر من قبل الاتحاد، ولكن لا يجوز الدول الجديدة منصوب الذهب المشكلة التي تدخل في اختصاص أية دولة أخرى، ولا يجوز إنشاء أية دولة من قبل مفرق من اثنين أو أكثر من الدول، أو حصص الدول، من دون وإذ يساورها القلق موافقة الهيئات التشريعية للولايات، فضلا عن موافقة الكونغرس.

تكون للكونغرس سلطة لها، وجعل كل ضروري من القواعد واللوائح الخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة، ويجب أن لا شيء في هذا الدستور يؤول على أنه يضر بأية حقوق للولايات المتحدة، أو من أي خاص دولة.

الباب 4 – حكومة الجمهوري

يتعين على الولايات المتحدة لضمان كل دولة في هذا الاتحاد نموذج الجمهوري من الحكومة، ويجب حمايتهم ضد الغزو من كل؛ وبناء على طلب الهيئة التشريعية، أو السلطة التنفيذية (وعندما عقد المجلس التشريعي لا يمكن ان يكون) ضد العنف المنزلي.
المادة الخامسة – تعديل Note1 – Note2 – Note3

الكونغرس، فإن ثلثي كل من مجلسي نرى أنه كلما دعت الضرورة، يجوز اقتراح تعديلات على هذا الدستور، أو، على طلب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف الولايات، يكون إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات، والتي، في كلتا الحالتين ، يجب أن تكون صالحة لجميع المقاصد والغايات، ونصيب من هذا الدستور، التي صادقت عليها الهيئات التشريعية عند ثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع منها، بوصفها واحدة ذهبية ويمكن اقترح طريقة أخرى للتصديق المؤتمر، على أن التعديل رقم وهو ما قد يتم قبل عام واحد ألف وثمانمائة وثمانية يجب على أي صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، وأنه لا توجد دولة، من دون الموافقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تكفل، يحرم من حق الانتخاب على قدم المساواة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس الشيوخ.
المادة السادسة – الديون والتفوق، خطاب القسم

النضج لم تدخل جميع الديون والالتزامات إلى، وقبل اعتماد هذا الدستور، يكون ساري المفعول يجب أن يكون ضد الولايات المتحدة بموجب هذا الدستور، كما من ضمن الاتحاد.

هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعا له، وجميع المعاهدات، وتكون مصنوعة من الذهب، من تحت سلطة الولايات المتحدة، سوف تكون القانون الأعلى للبلاد، والقضاة في وتلتزم كل دولة وبالتالي، فإن أي شيء في الدستور أو قوانين أي دولة يكون مخالفا لذلك.

أعضاء مجلس الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفا، وأعضاء المجالس التشريعية لمختلف الولايات، وجميع الضباط والتنفيذية والقضائية، يجب على حد سواء، من الولايات المتحدة وعدة دول، ملزمة القسم كن أو تأكيد، لدعم هذا الدستور، ولكن ديني لا سوف تكون هناك حاجة من أي وقت مضى اختبار كمؤهل إلى أي مكتب أو الثقة العامة من دون الولايات المتحدة.
المادة السابعة – وثائق التصديق

التصديق على اتفاقيات من تسع دول، يجب أن تكون كافية لإقامة هذا الدستور بين الولايات حتى تصدق نفسها.

القيام به في الاتفاقية من قبل موافقة اجماعية من الدول الحاضرة في اليوم السابع عشر من سبتمبر في السنة من ربنا 1 7 سبع مئة وثمانون ألف وللاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية الثاني عشر. وإثباتا لذلك اشتركت نحن توقيعي هنا أسماء لدينا. لاحظ

الذهاب واشنطن – الرئيس ونائبه من ولاية فرجينيا

نيو هامبشير – جون لانغدون نيكولاس غيلمان

ماساتشوستس – ناثانيل جورهام، روفوس الملك

كونيتيكت – وم SAML جونسون، روجر شيرمان

نيويورك – الكسندر هاملتون

نيو جيرسي – ليفينغستون فيل، Brearley ديفيد، وم باترسون، جونا. دايتون

بنسلفانيا – B فرانكلين، توماس ميفلين، Robt موريس، جيو. كليمر، فيتزسيمونز Thos، جاريد انجرسول، جيمس ويلسون، حاكم ولاية موريس

ديلاوير – جيو. قراءة، غانينغ بدفورد يونيو، جون ديكنسون، ريتشارد باسيت، جاكو. مكنسة

ميريلاند – جيمس ماكهنري، دان القديس ثو جينيفر، DANL كارول

فرجينيا – جون بلير، جيمس ماديسون الابن

نورث كارولينا – وم بلونت، Richd Spaight دوبس، هو جين تاو ويليامسون

ساوث كارولينا – ج. رتليدج، تشارلز Cotesworth بينكني، تشارلز بينكني بيرس بتلر

جورجيا – وليام قليلة، العبر بالدوين

تشهد: وليام جاكسون، الأمين
التعديلات ملاحظة

وفيما يلي التعديلات التي أدخلت على الدستور. وعموما بشكل جماعي تعرف التعديلات العشرة الأولى على لائحة الحقوق. تاريخ

التعديل 1 – حرية الدين والصحافة والتعبير. صدقت 1791/12/15. لاحظ

يصدر الكونغرس أي قانون يتعلق بإنشاء العام للدين، أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة، ومع ذلك فإن حق الشعب في التجمع سلميا، وفي مطالبة الحكومة لتصحيح المظالم .

تعديل 2 – الحق في حمل السلاح. صدقت 1791/12/15. لاحظ

وميليشيا منظمة تنظيما جيدا، أمرا ضروريا لأمن الدولة الحرة، لا يجوز أن حق الناس في اقتناء وحمل السلاح، لا يجوز انتهاكها.

تعديل 3 – إيواء جنود. صدقت 1791/12/15. لاحظ

لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم إيواء يكون في أي منزل، من دون موافقة المالك، ولا في زمن الحرب، من أجل بالطريقة التي يحددها القانون.

التعديل 4 – البحث والمصادرة. صدقت 1791/12/15.

إن حق الشعب في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم، وأوراقهم، والآثار، ضد عمليات التفتيش غير المعقول والمضبوطات، وتتعرض للانتهاك، وليس هناك أوامر تنتهي، والغرض بناء على سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، واصفا خاصة ليتم البحث عن مكان، وتصادر على الأشخاص أو الأشياء.

تعديل 5 – المحاكمة والعقاب، والتعويض عن الاستيلاء. صدقت 1791/12/15.

تعقد أي شخص لاستجوابه بشأن جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو سيئة السمعة وبخلاف ذلك، إلا إذا كنا التقديم أو اتهام من هيئة محلفين كبرى، ما عدا في صناديق تنشأ في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون في الخدمة الفعلية في وقت من الحرب أو الخطر العام، كما لا يجوز لأي شخص يخضع لنفسه ليكون الجرم مرتين في وضع خطر من حياته أو أحد أعضائه، ولا يجوز اتهام في أي قضية جنائية على أن يكون شاهدا ضد نفسه، ولا يجوز حرمانه من الحياة، والحرية، أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما لا يجوز اتخاذ الملكية الخاصة للاستخدام العام، دون تعويض عادل.

تعديل 6 – الحق في محاكمة سريعة، والمواجهة من الشهود. صدقت 1791/12/15.

في جميع المحاكمات الجنائية، ويتهم يتمتع بالحق في محاكمة سريعة وعلنية، محلفين غير متحيزة من قبل عام للدولة ومنطقة حيث يكون قد تم الجريمة المرتكبة، المنطقة التي تكون قد حسبت التأكد مسبقا من قبل القانون، وإبلاغها هذا النوع، وبسبب هذا الاتهام، وأن يتم مواجهته بشهود الإثبات، وأن تتوفر له العملية الإلزامية للحصول على شهود التاريخ لصالح، ليكون ومساعدة محام للدفاع التاريخ.

التعديل 7 – المحاكمة من قبل لجنة التحكيم في القضايا المدنية. صدقت 1791/12/15.

في الدعاوى في القانون العام، حيث “القيمة في الجدل يجب أن يتجاوز عشرين دولارا، يجب الحفاظ على حق المحاكمة أمام هيئة محلفين، وليس تقصي محاكمته من قبل هيئة محلفين، يجب الا يعاد النظر فيها في أية محكمة في الولايات المتحدة، وفقا ثان لقواعد القانون العام.

التعديل 8 – العقوبة القاسية وغير العادية. صدقت 1791/12/15.

يجب عدم الإفراط في العقد يلزم، ولا فرض غرامات مفرطة، ولا إنزال عقوبات قاسية وغير عادية.

التعديل 9 – البناء من الدستور. صدقت 1791/12/15.

لا يجوز للتعداد في الدستور من بعض الحقوق، ما يفسر على أنه إنكار أو إنقاص الأخرى التي يحتفظ بها الناس.

التعديل 10 – سلطات الدول والشعوب. صدقت 1791/12/15. لاحظ

وتحتفظ الدول التي لم تفوض إلى الولايات المتحدة بموجب الدستور، ولا prohibée بها للولايات، كل على حدة، أو للشعب.

التعديل 11 – حدود القضاء. صدقت 1795/07/02. تصنيف التاريخ

بدأت ولا السلطة القضائية للولايات المتحدة على أنها تمتد إلى أي قانون، أو يلي في حقوق الملكية، أو المقاضاة ضد واحدة من الولايات المتحدة من قبل مواطني دولة أخرى، أو من قبل مواطنين أو رعايا أي دولة أجنبية.

التعديل 12 – اختيار الرئيس ونائب الرئيس. صدقت 1804/6/15. التاريخ علما الهيئة الانتخابية

ويجتمع الناخبون في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لاختيار الرئيس ونائب الرئيس، واحد منهم، على الأقل، ألا تكون ساكن نفس العام للدولة مع أنفسهم، وعليهم أن الاسم في حزم منها للشخص صوتوا لكما الرئيس، في حزم منفصلة، والشخص الذي صوتوا لصالح نائبا للرئيس، ويجوز لهم لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين صوتوا لصالح رئيسا، وجميع الأشخاص الذين صوتوا لصالح نائبا للرئيس وعدد من الاصوات لكل منهما، والذي يسرد ولا يجوز لهم التوقيع والتصديق، وأغلقت وأحيلت إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ؛

ويتولى رئيس مجلس الشيوخ، في حضور أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفتح جميع الشهادات والاصوات ثم تحسب؛

الشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات للرئيس، يجب أن يعين الرئيس، إذا أن لديه مثل هذا majorité عدد من مجموع عدد الناخبين المعينين، وإذا كان أي شخص لديها مثل majorité، ثم من الأشخاص الذين لديهم أعلى الأرقام لا conduire ثلاثة في التصويت على قائمة تلك رئيسا، مجلس النواب يختار فورا، عن طريق الاقتراع، والرئيس. غرض في اختيار رئيس الجمهورية، الأصوات التي اتخذتها الولايات يكون، والتمثيل من كل ولاية صوت واحد، يكون النصاب القانوني لهذا الغرض تتألف من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وأغلبية من جميع الدول يجب أن تكون ضرورية ليتم الاختيار. وإذا كان مجلس النواب لا يجوز اختيار الرئيس وكلما يكون حق الاختيار تقع على عاتق ‘م، وقبل يوم الرابع من اتباع مارس المقبل، ثم نائب رئيس الجمهورية يكون رئيسا، كما في حالة وفاة أو أخرى الدستورية عجز الرئيس.

الشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات نائبا للرئيس، يجب أن نائب الرئيس، إذا أن يكون قد majorité عدد من هذه الجامعة عدد من الناخبين المعينين، وإذا كان أي شخص على أكثرية، ثم من الرقمين أعلى وعلى قائمة، يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس، في اكتمال النصاب القانوني لهذا الغرض يتألف من ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من الجامع majorité تكون ضرورية ليتم الاختيار. يقوم شخص غير مؤهل دستوريا ولكن لا لمنصب الرئيس يكون مؤهلا لذلك من نائب رئيس الولايات المتحدة.

التعديل 13 – إلغاء الرق. صدقت 1865/6/12. تاريخ

1. لا عبودية ولا العبودية القسرية، إلا كعقاب على جريمة مقداره الحزب يكون قد سبق الحكم حسب الأصول ما، موجود داخل الولايات المتحدة، تخضع لاكتشاف الذهب أي لولايتها القضائية.

2. لا يجوز للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل 14 – حقوق المواطنة. صدقت 1868/07/09. تصنيف التاريخ

1. جميع الأشخاص الذين ولدوا أو المتجنسين في الولايات المتحدة، وتخضع لسلطانها، يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة والحكومية] حيث يكمن فيها. لا يجوز لأي دولة أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة، كما لا يجوز لأي دولة أن تحرم أي شخص من الحياة، والحرية، أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا تنكر إلى أي شخص ضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الولاية القضائية للقوانين الحماية المتساوية.

2. يقسم النواب بين مختلف الولايات وفقا لعدد كل منها، وحساب عدد من الأشخاص في الدولة الجامعة لكل منها، باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب. الغرض عندما يكون لهم حق التصويت في الانتخابات في أي اختيار ناخبين لرئيس ونائب الرئيس للولايات المتحدة، وممثلون في الكونغرس، تم رفض ضباط التنفيذية والقضائية للدولة، أو أعضاء هيئتها التشريعية، إلى أي من الذكور من سكان هذه الدولة، ويجري 21 سنة من العمر، ومواطني الولايات المتحدة، أو في أي طريقة مختصرة، باستثناء المشاركة في التمرد، أو جريمة أخرى، على أساس التمثيل في هذه الولاية يخفض في نسبة التي يكون عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى تحمل مجموع عدد الذكور المواطنين 21 عاما من العمر في هذه الدولة.

3. لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا في مجلس الشيوخ أو الممثل في الكونغرس، أو ناخب من الرئيس ونائب الرئيس، أو تولي أي منصب، مدنية أو عسكرية، من دون الولايات المتحدة، والذهب تحت أي دولة، الذي يقوم، بعد احتساب المتخذة سابقا عام اليمين، كعضو في الكونغرس، أو ضابط من السنة كما الولايات المتحدة، أو بوصفها عضوا في أي هيئة تشريعية الدولة، أو سنة أو التنفيذية أو القضائية وضابط لأية دولة، لدعم دستور الولايات المتحدة، تكون له احتضان المشاركين في تمرد أو عصيان ضد، و سامي، ونظرا لراحة الذهب الذهب مساعدة لأعدائها. وقد هدف المؤتمر بأغلبية الثلثين في كل من المجلسين، وإزالة هذا العجز.

4. صلاحية الدين العام للولايات المتحدة، autorisée بواسطة القانون، بما في ذلك دفع الديون المترتبة عليك لمعاشات التقاعد ومكافآت قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لا يجوز أن يكون موضع تساؤل. لا هدف ولا الولايات المتحدة أي دولة تتولى أو تسديد الديون أو التزام لك أي مساعدات من تمرد أو عصيان ضد، الولايات المتحدة، والذهب ويكون أي مطالبة بالتعويض عن الخسارة أو التحرر من هدف أي من هذه السلافية جميع الديون والالتزامات والمطالبات كن عقد غير قانوني وباطل.

5. تكون للكونغرس سلطة تطبيق، من خلال التشريعات المناسبة، وأحكام هذه المادة.

سباق لا بار للتصويت – تعديل 15. صدقت 1870/03/02. تاريخ

1. ولا تكون حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت يمكن إنكاره أو النسخة المختصرة من الولايات المتحدة ذهبية الولايات هي أي حساب من اللون، والعرق، أو ظروف العبودية السابقة.

2. تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل 16 – وضع ضريبة الدخل لتوضيحها. صدقت 1913/03/02. تصنيف التاريخ

تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أيا كان مصدره، دون توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون النظر إلى أي إحصاء أو تعداد

التعديل 17 – عضو يتم انتخابهم عن طريق التصويت الشعبي. صدقت 1913/04/08. تاريخ

ويتألف مجلس الشيوخ من الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية، لمدة ست سنوات، وعضو مجلس الشيوخ EACH صوت واحد. ويقوم الناخبون في كل ولاية أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة للناخبين في فرع الأكثر عددا من المجالس التشريعية في الدولة.

عندما تحدث شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، يجوز للسلطة التنفيذية من الدولة بعد أوامر من هذه الانتخابات لملء الشواغر من هذا القبيل: المقدمة، أن المجلس التشريعي في أية دولة أن يفوض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات موقتة ريثما يملأ سكان قد الشواغر عن طريق الانتخاب كما توجه المجلس التشريعي.

الا ان هذا التعديل يمكن تفسيره بحيث يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي شيخ تم انتخابه قبل أن يصبح ساري المفعول من الآس من الدستور.

التعديل 18 – ألغى الخمور. صدقت 1919/1/16. ألغيت بموجب التعديل 21، 1933/12/05. تاريخ

1. بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة في صنع أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل، أو استيرادها إليها، أو تصديرها منها الولايات المتحدة وتخضع لاختصاص كل territoire بذلك لأغراض المشروبات غير prohibée هنا.

2. تكون للكونغرس، وعدة دول لديها القوة لفرض منافس هذه المادة بالتشريع المناسب.

3. أحكام هذه المادة غير قابلة للتنفيذ ما لم يكون قد تم التصديق عليها وتعديل للدستور سنويا من قبل الهيئات التشريعية للدول عديدة، كما هو منصوص عليه في الدستور، في غضون سبع سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تقديمه إلى الدول من قبل الكونغرس.

التعديل 19 – منح المرأة حق الانتخاب. صدقت 1920/8/18. تاريخ

ولا تكون حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت يمكن إنكاره أو النسخة المختصرة من الولايات المتحدة ذهبية الولايات هي أي حساب من الجنس.

لا يجوز للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل 20 – رئيس الجمهورية، شروط الكونجرس. صدقت 1933/1/23. تاريخ

1. شروط الرئيس ونائب الرئيس في نهاية الظهيرة وفي يوم 20 يناير، وشروط الشيوخ والنواب ظهر يوم 3D من كانون الثاني، في السنوات التي كانت في هذه الشروط إذا انتهت هذه المادة لم يجب خبت جذوة شهرتها صدقت، وشروط خلفائهم ثم تبدأ.

2. يجتمع الكونغرس على الأقل اوقية (الاونصة) في كل عام، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم 3D من كانون الثاني، ما لم يحدد القانون يوم مختلف اضافية.

3. إذا، في الوقت المحدد لبدء ولاية رئيس الجمهورية، والرئيس المنتخب أن يكون قد مات، يقوم نائب الرئيس المنتخب أن يصبح رئيسا. وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المحدد لبداية فترة من التاريخ، أو إذا كان الرئيس المنتخب أن يكون قد فشل في التأهل، ثم نائب الرئيس المنتخب يكون رئيسا حتى على الرئيس أن يكون قد تأهل، وكما يمكن للكونغرس بواسطة ينص القانون على بيان ل، فيها مربع لا 1 الرئيس المنتخب ولا المنتخب نائب الرئيس يكون قد تأهل، معينا الشخص الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس، أو الطريقة التي الشخص الذي تم تحديده على القانون يكون، وفعل شخص وفقا لذلك الطرف هذه حتى إلى أن يكون قد تأهل الرئيس أو نائب الرئيس.

4. يجوز للكونغرس التي ينص القانون على بيان لحالة وفاة أي من الأشخاص ومنهم من مجلس النواب أن يختار رئيسا عندما الحق في الاختيار آلت عليه يجب يكون لهم، وبالنسبة للحالة وفاة أي من الأشخاص ومنهم من قد يكون في مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس كلما حق الاختيار آلت عليه يكون لهم.

5. يجب البندين 1 و 2 نافذ المفعول اعتبارا من يوم 15 أكتوبر وبعد التصديق على هذه المادة.

6. أحكام هذه المادة غير قابلة للتنفيذ ما لم يكون قد تم التصديق عليها وتعديل للدستور سنويا من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التعديل 21 – تعديل 18 ملغاة. صدقت 1933/5/12. تاريخ

1. يلغى هذا التعديل التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.

2. وسائل النقل أو الاستيراد في أي دولة، إقليم، أو امتلاك الولايات المتحدة للتسليم أو استخدام فيها من المشروبات الكحولية المسكرة، في انتهاك لقوانين منها، هو prohibée هنا.

3. المنصوص عليها في المادة كن غير قابلة للتنفيذ ما لم يكون قد تم التصديق عليها على النحو تعديل على الدستور عام من قبل مؤتمرات في مختلف الولايات، كما هو منصوص عليه في الدستور، في غضون سبع سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تقديمه إلى الدول من قبل الكونغرس.

التعديل 22 – تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية. صدقت 1951/2/27. تاريخ

1. لا يجوز انتخاب أي شخص إلى مكتب الرئيس أكثر من مرتين، وليس الشخص الذي شغل منصب رئيس الجمهورية، والذهب شغل منصب الرئاسة، لأكثر من عامين من فترة إلى الذي انتخب شخص آخر يقوم الرئيس الترشح إلى مكتب الرئيس لأكثر من أوقية. هدف هذه المادة لا تنطبق على أي شخص يشغل منصب الرئيس، وعندما كانت هذه المقالة المقترحة من قبل الكونغرس، ويجب ألا يمنع أي شخص قد يكون من يشغل منصب الرئيس، أو يتولى مهام الرئيس، وخلالها على المدى وضمن هذا المادة نافذ المفعول من عقد في مكتب الرئيس أو يتولى مهام الرئيس خلال الفترة المتبقية من هذا المصطلح.

2. أحكام هذه المادة غير قابلة للتنفيذ ما لم يكون قد تم التصديق عليها وتعديل للدستور سنويا من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها إلى الولايات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الكونغرس.

التعديل 23 – انتخابات الرئاسة لمقاطعة كولومبيا. صدقت 1961/3/29. تاريخ

1. يجب المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة لديها إضافي في هذه الطريقة كما يجوز لمجلس النواب مباشرة: هناك عدد من الناخبين من الرئيس ونائب الرئيس مساو لعدد الجامع من الشيوخ والنواب في الكونغرس الى منطقة التي يستحقها إذا وكان ذلك على الدولة، في هدف الحدث ليس أكثر من دولة على الأقل من حيث عدد السكان، ويجوز أن يكون، بالاضافة إلى أولئك الذين تعينهم الولايات، ويعتبر والغرض، لأغراض انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، منتخبين عين من جانب الدولة، ويكون يجتمعون في منطقة وأداء droits مثل التي توفرها المادة 12 من التعديل.

2. تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل 24 – ممنوعون الجزية. صدقت 1964/1/23. تاريخ

1. من حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت في أي من الانتخابات الأولية أو غيرها من الرئيس أو نائب الرئيس، للناخبين لرئيس أو نائب الرئيس، أو لعضو مجلس الشيوخ أو الممثل في الكونغرس، لا يجوز إنكار أو اختصار من قبل الولايات المتحدة أو أي الدولة بسبب عدم دفع الجزية أو أي ضريبة أخرى.

2. تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل 25 – العجز الرئاسي والخلافة. صدقت 1967/10/02. تصنيف التاريخ

1. في حالة عزل الرئيس من منصبه أو استقالته أو وفاته التاريخ، يقوم نائب الرئيس يصبح رئيسا.

2. كلما كانت هناك شواغر في مكتب نائب الرئيس، يقوم الرئيس بتسمية نائب رئيس يتولى هذا المنصب بناء على تأكيد من قبل تصويت في مجلسي الكونغرس majorité.

3. كلما الرئيس ينقل الى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب من تاريخ إعلان النواب مكتوب انه عاجز عن القيام بسلطات ومهام مكتب للتاريخ، وET حتى تحيلها إلى بيان مكتوب على العكس من ذلك، يتم إبراء هذه الصلاحيات والواجبات، من قبل نائب الرئيس والرئيس بالنيابة.

4. كلما نائب الرئيس ولديه majorité إما من الضباط الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون بيان، تحال إلى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي هذا هو الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام المنصب التاريخية، يقوم نائب الرئيس تفترض فورا سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة.

بعد ذلك، عندما يكون الرئيس ينقل الى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب من تاريخ ممثلون كتب رقم الإعلان أن عدم وجود، يا الشال موجز للصلاحيات وواجبات المكتب التاريخ إلا إذا نائب الرئيس ولديه majorité إما لل ضباط كبار في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون بيان، فرن المنقولة في غضون أيام إلى المؤقتة رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب إعلان تلك الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات من منصبه، واجبات، والتاريخ. يجب بناء على ذلك قرر الكونغرس في القضية في اجتماع في غضون ثماني ساعات 40 لهذا الغرض إن لم يكن في الدورة. إذا كان الكونغرس، في غضون 21 يوما بعد تسلم الإعلان اللوح كتب، أو، إذا كان الكونغرس ليس في الدورة، في غضون 21 يوما بعد مطلوب لتجميع الكونغرس، قرر بأغلبية ثلثي المجلسين التصويت ان الرئيس غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه التاريخية، ويقوم نائب الرئيس تواصل الاضطلاع سامي مهام القائم بأعمال الرئيس، وبخلاف ذلك، يقوم الرئيس ملخص للصلاحيات وواجبات المكتب التاريخ.

تعيين سن الاقتراع الى 18 سنة – تعديل 26. صدقت 1971/07/01. تاريخ

1. إن حق المواطنين في الولايات المتحدة، الذين هم ثمانية عشر عاما من العمر أو أكثر، في التصويت يمكن إنكاره أو النسخة المختصرة من الولايات المتحدة ذهبية الولايات هي أي حساب من العمر.

2. تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The United States Constitution

Article I – The Legislative Branch Note
Section 1 – The Legislature
All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.
Section 2 – The House
The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors of the most numerous Branch of the State Legislature.
No Person shall be a Representative who shall not have attained to the Age of twenty five Years, and been seven Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State in which he shall be chosen.
(Representatives and direct Taxes shall be apportioned among the several States which may be included within this Union, according to their respective Numbers, which shall be determined by adding to the whole Number of free Persons, including those bound to Service for a Term of Years, and excluding Indians not taxed, three fifths of all other Persons.) (The previous sentence in parentheses was modified by the 14th Amendment, section 2.) The actual Enumeration shall be made within three Years after the first Meeting of the Congress of the United States, and within every subsequent Term of ten Years, in such Manner as they shall by Law direct. The Number of Representatives shall not exceed one for every thirty Thousand, but each State shall have at Least one Representative; and until such enumeration shall be made, the State of New Hampshire shall be entitled to chuse three, Massachusetts eight, Rhode Island and Providence Plantations one, Connecticut five, New York six, New Jersey four, Pennsylvania eight, Delaware one, Maryland six, Virginia ten, North Carolina five, South Carolina five and Georgia three.
When vacancies happen in the Representation from any State, the Executive Authority thereof shall issue Writs of Election to fill such Vacancies.
The House of Representatives shall chuse their Speaker and other Officers; and shall have the sole Power of Impeachment.
Section 3 – The Senate
The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, (chosen by the Legislature thereof,) (The preceding words in parentheses superseded by 17th Amendment, section 1.) for six Years; and each Senator shall have one Vote.
Immediately after they shall be assembled in Consequence of the first Election, they shall be divided as equally as may be into three Classes. The Seats of the Senators of the first Class shall be vacated at the Expiration of the second Year, of the second Class at the Expiration of the fourth Year, and of the third Class at the Expiration of the sixth Year, so that one third may be chosen every second Year; (and if Vacancies happen by Resignation, or otherwise, during the Recess of the Legislature of any State, the Executive thereof may make temporary Appointments until the next Meeting of the Legislature, which shall then fill such Vacancies.) (The preceding words in parentheses were superseded by the 17th Amendment, section 2.)
No person shall be a Senator who shall not have attained to the Age of thirty Years, and been nine Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State for which he shall be chosen.
The Vice President of the United States shall be President of the Senate, but shall have no Vote, unless they be equally divided.
The Senate shall chuse their other Officers, and also a President pro tempore, in the absence of the Vice President, or when he shall exercise the Office of President of the United States.
The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present.
Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law.
Section 4 – Elections, Meetings
The Times, Places and Manner of holding Elections for Senators and Representatives, shall be prescribed in each State by the Legislature thereof; but the Congress may at any time by Law make or alter such Regulations, except as to the Place of Chusing Senators.
The Congress shall assemble at least once in every Year, and such Meeting shall (be on the first Monday in December,) (The preceding words in parentheses were superseded by the 20th Amendment, section 2.) unless they shall by Law appoint a different Day.
Section 5 – Membership, Rules, Journals, Adjournment
Each House shall be the Judge of the Elections, Returns and Qualifications of its own Members, and a Majority of each shall constitute a Quorum to do Business; but a smaller number may adjourn from day to day, and may be authorized to compel the Attendance of absent Members, in such Manner, and under such Penalties as each House may provide.
Each House may determine the Rules of its Proceedings, punish its Members for disorderly Behavior, and, with the Concurrence of two-thirds, expel a Member.
Each House shall keep a Journal of its Proceedings, and from time to time publish the same, excepting such Parts as may in their Judgment require Secrecy; and the Yeas and Nays of the Members of either House on any question shall, at the Desire of one fifth of those Present, be entered on the Journal.
Neither House, during the Session of Congress, shall, without the Consent of the other, adjourn for more than three days, nor to any other Place than that in which the two Houses shall be sitting.
Section 6 – Compensation
(The Senators and Representatives shall receive a Compensation for their Services, to be ascertained by Law, and paid out of the Treasury of the United States.) (The preceding words in parentheses were modified by the 27th Amendment.) They shall in all Cases, except Treason, Felony and Breach of the Peace, be privileged from Arrest during their Attendance at the Session of their respective Houses, and in going to and returning from the same; and for any Speech or Debate in either House, they shall not be questioned in any other Place.
No Senator or Representative shall, during the Time for which he was elected, be appointed to any civil Office under the Authority of the United States which shall have been created, or the Emoluments whereof shall have been increased during such time; and no Person holding any Office under the United States, shall be a Member of either House during his Continuance in Office.
Section 7 – Revenue Bills, Legislative Process, Presidential Veto
All bills for raising Revenue shall originate in the House of Representatives; but the Senate may propose or concur with Amendments as on other Bills.
Every Bill which shall have passed the House of Representatives and the Senate, shall, before it become a Law, be presented to the President of the United States; If he approve he shall sign it, but if not he shall return it, with his Objections to that House in which it shall have originated, who shall enter the Objections at large on their Journal, and proceed to reconsider it. If after such Reconsideration two thirds of that House shall agree to pass the Bill, it shall be sent, together with the Objections, to the other House, by which it shall likewise be reconsidered, and if approved by two thirds of that House, it shall become a Law. But in all such Cases the Votes of both Houses shall be determined by Yeas and Nays, and the Names of the Persons voting for and against the Bill shall be entered on the Journal of each House respectively. If any Bill shall not be returned by the President within ten Days (Sundays excepted) after it shall have been presented to him, the Same shall be a Law, in like Manner as if he had signed it, unless the Congress by their Adjournment prevent its Return, in which Case it shall not be a Law.
Every Order, Resolution, or Vote to which the Concurrence of the Senate and House of Representatives may be necessary (except on a question of Adjournment) shall be presented to the President of the United States; and before the Same shall take Effect, shall be approved by him, or being disapproved by him, shall be repassed by two thirds of the Senate and House of Representatives, according to the Rules and Limitations prescribed in the Case of a Bill.
Section 8 – Powers of Congress
The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States;
To borrow money on the credit of the United States;
To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes;
To establish an uniform Rule of Naturalization, and uniform Laws on the subject of Bankruptcies throughout the United States;
To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the Standard of Weights and Measures;
To provide for the Punishment of counterfeiting the Securities and current Coin of the United States;
To establish Post Offices and Post Roads;
To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;
To constitute Tribunals inferior to the supreme Court;
To define and punish Piracies and Felonies committed on the high Seas, and Offenses against the Law of Nations;
To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on Land and Water;
To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use shall be for a longer Term than two Years;
To provide and maintain a Navy;
To make Rules for the Government and Regulation of the land and naval Forces;
To provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and repel Invasions;
To provide for organizing, arming, and disciplining, the Militia, and for governing such Part of them as may be employed in the Service of the United States, reserving to the States respectively, the Appointment of the Officers, and the Authority of training the Militia according to the discipline prescribed by Congress;
To exercise exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over such District (not exceeding ten Miles square) as may, by Cession of particular States, and the acceptance of Congress, become the Seat of the Government of the United States, and to exercise like Authority over all Places purchased by the Consent of the Legislature of the State in which the Same shall be, for the Erection of Forts, Magazines, Arsenals, dock-Yards, and other needful Buildings; And
To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof.
Section 9 – Limits on Congress
The Migration or Importation of such Persons as any of the States now existing shall think proper to admit, shall not be prohibited by the Congress prior to the Year one thousand eight hundred and eight, but a tax or duty may be imposed on such Importation, not exceeding ten dollars for each Person.
The privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it.
No Bill of Attainder or ex post facto Law shall be passed.
(No capitation, or other direct, Tax shall be laid, unless in Proportion to the Census or Enumeration herein before directed to be taken.) (Section in parentheses clarified by the 16th Amendment.)
No Tax or Duty shall be laid on Articles exported from any State.
No Preference shall be given by any Regulation of Commerce or Revenue to the Ports of one State over those of another: nor shall Vessels bound to, or from, one State, be obliged to enter, clear, or pay Duties in another.
No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law; and a regular Statement and Account of the Receipts and Expenditures of all public Money shall be published from time to time.
No Title of Nobility shall be granted by the United States: And no Person holding any Office of Profit or Trust under them, shall, without the Consent of the Congress, accept of any present, Emolument, Office, or Title, of any kind whatever, from any King, Prince or foreign State.
Section 10 – Powers prohibited of States
No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of Marque and Reprisal; coin Money; emit Bills of Credit; make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts; pass any Bill of Attainder, ex post facto Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or grant any Title of Nobility.
No State shall, without the Consent of the Congress, lay any Imposts or Duties on Imports or Exports, except what may be absolutely necessary for executing it’s inspection Laws: and the net Produce of all Duties and Imposts, laid by any State on Imports or Exports, shall be for the Use of the Treasury of the United States; and all such Laws shall be subject to the Revision and Controul of the Congress.
No State shall, without the Consent of Congress, lay any duty of Tonnage, keep Troops, or Ships of War in time of Peace, enter into any Agreement or Compact with another State, or with a foreign Power, or engage in War, unless actually invaded, or in such imminent Danger as will not admit of delay.
________________________________________

المنطلقات والأهداف لمجلس التعاون الخليجى نزية عبد اللطيف ماجستير القانون

في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م توصل اصحاب الجلالة والسمو قادة كل من دولة الامارات العربية المتحدة ، ودولة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان ، ودولة قطر ، ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي الى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف الى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها ، وفق ما نص عليه النظام الاساسي للمجلس في مادته الرابعة ، التي اكدت ايضا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات واوجه التعاون بين مواطني دول المجلس . وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الاساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة ، وسمات مشتركة ، وانظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية ، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف ، وان التعاون فيما بينها انما يخدم الاهداف السامية للامة العربية النظام الاساسي .

ولم يكن القرار وليد اللحظة ، بل تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي ، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية ، والتمازج الاسري بين مواطنيها ، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة ، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم . واذا كان المجلس لهذه الاعتبارات استمرارا وتطويرا وتنظيما لتفاعلات قديمة وقائمة ، فانه من زاوية اخرى يمثل ردا عمليا على تحديات الامن والتنمية ، كما يمثل استجابة لتطلعات ابناء المنطقة في العقود الاخيرة لنوع من الوحدة العربية الاقليمية ، بعد ان تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل .
حدد النظام الاساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها ، وتوثيق الروابط بين شعوبها ، ووضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية ، والتجارية والجمارك والمواصلات ، وفي الشؤون التعليمية والثقافية ، والاجتماعية والصحية ، والاعلامية والسـياحية ، والتشـريعية ، والادارية ، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية ، وانشاء مراكـز بحـوث علميـة واقامـة مشـاريع مشـتركة ، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.

الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجى نزية عبد اللطيف ماجستير القانون

الهيكل التنظيمي

أولا المجلس الأعلى : هو السلطة العليا لمجلس التعاون ، ويتكون من رؤساء الدول الاعضاء ، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول ، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة ، ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو ، وتأييد عضو آخر . وفي قمة أبوظبي لعام 1998 ، قرر المجلس الاعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة . ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الاعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد ، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة باجماع الدول الاعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت ، وفي المسـائل الاجـرائية بالاغلبيـة . النظام الأساسي .

الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى : و هي مكونة من ثلاثين عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو يتم إختيارهم من ذو الخبرة و الكفاءة لمدة ثلاث سنوات . وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى نظام الهيئة .

هيئة تسوية المنازعات: تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي .

ثانيا المجلس الوزاري :يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الاعضاء او من ينوب عنهم من الوزراء ، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الاخيرة للمجلس الاعلى ، و يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الاعضـاء وتأييد عضـو آخر ، ويعتبر انعقاده صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الاعضاء . وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري ، من بين امور اخرى ، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء ، والعمل على تشجيع وتنسيق الانشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات ، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن الى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية الى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته . كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الاعلى واعداد جدول اعمالـه . وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الاعلى النظام الأساسي .

ثالثا الأمانة العامة :
تتلخص إختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون و التنسيق و الخطط و البرامج المتكاملة للعمل المشترك ، و إعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس ، و متابعة تنفيذ القرارات ، و إعداد التقارير و الدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى او المجلس الوزاري ، و التحضير للإجتماعات و إعداد جدول أعمال المجلس الوزاري و مشروعات القرارات ، و غير ذلك من المهام النظام الأساسي .

يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من الاّتي :
أ- أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ب- تسعة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية ، الإقتصادية ، العسكرية ، الأمنية ، الإنسان والبيئة ، القانونية ، الإعلام والثقافة ، المعلومات ، المالية والإدارية ، بالإضافة إلى رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل ، وبرئيس بعثة مجلس التعاون في الأمم المتحدة ، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ج- مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين ، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام .

يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة و المساندة هي الشؤون السياسية ، و الشؤون الإقتصادية و الشؤون العسكرية ، الشؤون الأمنية ، وشؤون الإنسان و البيئة ، و الشؤون القانونية ، و الشؤون المالية و الإدارية ، و مكتب براءات الإختراع ، و مركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل ، وبعثة مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة ، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين ، و مكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان .

النظام الأساسي بمجلس التعاون الخليجى نزية عبد اللطيف ماجستير القانون

النظام الأساسي لل
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت

ادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية
وايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها
ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين
واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية
واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها
وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى
وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي :ـ

المادة الأولى

: انشاء المجلس
ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون

المادة الثانية

: المقـر
يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة

: اجتماعات مجلس التعاون
يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الاعضاء

المادة الرابعة

: الأهـداف
: تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
الشئون الاقتصادية والمالية
الشئون التجارية والجمارك والمواصلات
الشئون التعليمية والثقافية
الشئون الاجتماعية والصحية
الشئون الاعلامية والسياحية
الشئون التشريعية والادارية
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها

المادة الخامسة

: عضوية مجلس التعاون
يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981

المادة السادسة

: اجهزة مجلس التعاون
: يتكون مجلس التعاون من الاجهزة الرئيسية التالية

المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات
المجلس الوزاري
الأمانة العامة
ولكل من هذه الاجهزة انشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية

المادة السابعة

: المجلس الأعلى

المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول
يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر
يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء
يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثامنة

: اختصاصات المجلس الأعلى
: يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي

النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء
وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها
النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها
النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها
اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية
اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها
تعيين الأمين العام
تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون
اقرار نظامه الداخلي
التصديق على ميزانية الأمانة العامة
المادة التاسعة

: التصويت في المجلس الأعلى

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية
المادة العاشرة

: هيئة تسوية المنازعات

يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى “هيئة تسوية المنازعات” وتتبع المجلس الاعلى
يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف
اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويتة في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى احالته الى هيئة تسوية المنازعات
ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا
المادة الحادية عشرة

: المجلس الوزاري

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى
يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر
يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية
يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثانية عشرة

: اختصاصات المجلس الوزاري

اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات
العمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ
تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها
احالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه
النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى
اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة
بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة
التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله
النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى
المادة الثالثة عشرة

: التصويت في المجلس الوزاري

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية
المادة الرابعة عشرة

: الأمانة العامة

تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين
يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين
يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري
يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له
المادة الخامسة عشرة

: اختصاصات الأمانة العامة
: تتولى الامانة العامة المهام التالية

اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون
اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء
اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته
اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون
التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات
الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك
أية مهام اخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
المادة السادسة عشرة

يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها

المادة السابعة عشرة

: الامتياز والحصانات

يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه
يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة
الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابته للهيئات المماثلة
المادة الثامنة عشرة

يكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاوية

المادة التاسعة عشرة

: نفاذ النظام الأساسي

يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار اليها في ديباجة هذا النظام
تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء . لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها
المادة العشرون

: تعديل النظام الأساسي

لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام
يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل
يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع
المادة الحادية والعشرون

: احكام ختامية
لايجوز ابداء تحفظ على أحكام هذا النظام

المادة الثانية والعشرون

تقوم الامانة العامة بايداع وتسجيل نسخ من هذا النظام الدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري
تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- الأمارات العربية المتحدة
بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلادية

النظام الأساسي بمجلس التعاون الخليجى نزية عبد اللطيف ماجستير القانون

النظام الأساسي

دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت

ادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية
وايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها
ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين
واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية
واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها
وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى
وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي :ـ

المادة الأولى

: انشاء المجلس
ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون

المادة الثانية

: المقـر
يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة

: اجتماعات مجلس التعاون
يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الاعضاء

المادة الرابعة

: الأهـداف
: تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
الشئون الاقتصادية والمالية
الشئون التجارية والجمارك والمواصلات
الشئون التعليمية والثقافية
الشئون الاجتماعية والصحية
الشئون الاعلامية والسياحية
الشئون التشريعية والادارية
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها

المادة الخامسة

: عضوية مجلس التعاون
يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981

المادة السادسة

: اجهزة مجلس التعاون
: يتكون مجلس التعاون من الاجهزة الرئيسية التالية

المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات
المجلس الوزاري
الأمانة العامة
ولكل من هذه الاجهزة انشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية

المادة السابعة

: المجلس الأعلى

المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول
يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر
يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء
يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثامنة

: اختصاصات المجلس الأعلى
: يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي

النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء
وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها
النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها
النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها
اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية
اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها
تعيين الأمين العام
تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون
اقرار نظامه الداخلي
التصديق على ميزانية الأمانة العامة
المادة التاسعة

: التصويت في المجلس الأعلى

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية
المادة العاشرة

: هيئة تسوية المنازعات

يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى “هيئة تسوية المنازعات” وتتبع المجلس الاعلى
يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف
اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويتة في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى احالته الى هيئة تسوية المنازعات
ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا
المادة الحادية عشرة

: المجلس الوزاري

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى
يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر
يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية
يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثانية عشرة

: اختصاصات المجلس الوزاري

اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات
العمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ
تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها
احالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه
النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى
اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة
بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة
التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله
النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى
المادة الثالثة عشرة

: التصويت في المجلس الوزاري

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية
المادة الرابعة عشرة

: الأمانة العامة

تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين
يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين
يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري
يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له
المادة الخامسة عشرة

: اختصاصات الأمانة العامة
: تتولى الامانة العامة المهام التالية

اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون
اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء
اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته
اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون
التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات
الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك
أية مهام اخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
المادة السادسة عشرة

يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها

المادة السابعة عشرة

: الامتياز والحصانات

يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه
يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة
الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابته للهيئات المماثلة
المادة الثامنة عشرة

يكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاوية

المادة التاسعة عشرة

: نفاذ النظام الأساسي

يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار اليها في ديباجة هذا النظام
تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء . لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها
المادة العشرون

: تعديل النظام الأساسي

لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام
يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل
يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع
المادة الحادية والعشرون

: احكام ختامية
لايجوز ابداء تحفظ على أحكام هذا النظام

المادة الثانية والعشرون

تقوم الامانة العامة بايداع وتسجيل نسخ من هذا النظام الدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري
تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- الأمارات العربية المتحدة
بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلادية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية للباحث نزية عبد اللطيف باحث دكتوراة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) والأردن والمغرب دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.

تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في الرياض المملكة العربية السعودية وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه[2]. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له.
مراحل تكوين المجلس وطبيعته
في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض أعلن الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للإنضمام لمجلس التعاون.
النظام الأساسي

حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص
الأعضاء
الاسم العاصمة السكان المساحة (كم²) العملة
الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي 5,402,375 83,600 درهم إماراتي
علم البحرين البحرين المنامة 1,046,814 716 دينار بحريني
علم السعودية السعودية الرياض 27,136,977 2,240,000 ريال سعودي
عُمان عُمان مسقط 4,345,000 309,500 ريال عماني
قطر قطر الدوحة 1,450,000 11,437 ريال قطري
الكويت الكويت مدينة الكويت 3,399,637 17,818 دينار كويتي

الاسم العاصمة السكان المساحة (كم²) العملة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي 5,402,375 83,600 درهم إماراتي البحرين المنامة 1,046,814 716 دينار بحريني السعودية الرياض 27,136,977 2,240,000 ريال سعودي عُمان مسقط 4,345,000 309,500 ريال عماني قطر الدوحة 1,450,000 11,437 ريال قطري الكويت مدينة الكويت 3,399,637 17,818 دينار كويتي
المجلس الأعلى

هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبوظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الاعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت،
هيئة تسوية المنازعات

تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي.
المجلس الوزاري

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الاعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية إلى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعمالـه. وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الأعلى النظام الأساسي.
الأمانة العامة

تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام.

يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من:

أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.

يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، وشؤون الإنسان والبيئة، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، ومكتب براءات الاختراع، ومركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان.
الاتحاد الجمركي

يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام “قانون” موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام “القانون” المشار إليه.

وحرصاً على أن يكون هذا النظام “القانون” غير متعارضِ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجماً معها، فقد قامت الأمانة العامة بإرسال نسخ مترجمة للغة الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية (WTO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)لإبداء ما لهما من ملاحظات عليه، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من كلتا المنظمتين تم عرضها على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء المناسب حيالها.

وقد أُقر النظام “القانون” الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر 1999، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن تتم مراجعته وفـق ما يـرد للأمانـة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م.

وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المشار إليه بتمديد فترة العمل بهذا النظام “القانون” في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام 2002 خطوة اتاحت لإدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس استكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي للتطبيق السليم لهذا النظام “القانون”، وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً للتبادل التجاري فيما بينها، ومع بقية دول العالم، ووضع الأسس المتينة للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.
المنظمات والهيئات الخليجية

مكتب التربية العربي لدول الخليج
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
هيئة التقبيس
مكتب وزراء الصحة بدول المجلس
مجلس وزاء العمل والشؤن الاجتماعية
لجان المجلس

اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
لجنة التعاون الكهربائي
لجنة المعلومات الإسكانية
التعليم في دول المجلس
لجنة التعاون العلمي والتقني
لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية
أجهزة الزكاة بدول المجلس
دواوين المراقبة والمحاسبة

لجنة المعلومات الاسكانيه
الجوائز

جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للبحوث الأمنية
جائزة مجلس التعاون للبحوث المتميزة
جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية

البلد الأمين العام من إلى
علم الكويت عبد الله يعقوب بشارة 26 مايو 1981 أبريل 1993
علم الإمارات العربية المتحدة فاهم بن سلطان القاسمي أبريل 1993 أبريل 1996
علم السعودية جميل إبراهيم الحجيلان أبريل 1996 31 مارس 2002
علم قطر عبد الرحمن بن حمد العطية 1 أبريل 2002 31 مارس 2011
علم البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني 1 أبريل 2011
http://www.gcc-sg.org/

الاعرابى

ينما النبي صلى الله عليه وسلم

في الطواف إذا سمع اعرابياً

يقول: يا كريم
فقال النبي خلفه: يا كريم
فمضى الاعرابي الى جهة الميزاب وقال: يا كريم
فقال النبي خلفه : يا كريم

فالتفت الاعرابي الى النبي وقال: يا صبيح الوجه, يا رشيق القد ,
اتهزأ بي لكوني اعرابياً؟
والله لولا صباحة وجهك ورشاقة قدك لشكوتك
الى حبيبي محمد صلى الله عليه واله وسلم

فتبسم النبي وقال: اما تعرف نبيك يا اخا العرب؟
قال الاعرابي : لا
قال النبي : فما ايمانك به؟
قال : اّمنت بنبوته ولم اره وصدقت برسالته ولم القه
قال النبي : يا أعرابي , اعلم أني نبيك في الدنيا وشفيعك في الاخرة
فأقبل الاعرابي يقبل يد النبي صلى الله عليه واله وسلم

فقال النبي:
يا اخا العرب
لا تفعل بي كما تفعل الاعاجم بملوكها, فإن الله سبحانه وتعالى بعثني
لا متكبراً ولا متجبراً, بل بعثني بالحق بشيراً ونذيراً

فهبط جبريل على النبي وقال له: يا محمد: إن الله يقرئك السلام ويخصك
بالتحية والاكرام, ويقول لك : قل للاعرابي,
لا يغرنه حلمنا ولا كرمنا,فغداً نحاسبه على القليل والكثير, والفتيل والقطمير

فقال الاعرابي: او يحاسبني ربي يا رسول الله؟
قال : نعم يحاسبك إن شاء

فقال الاعرابي: وعزته وجلاله, إن حاسبني لأحاسبنه
فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم : وعلى ماذا تحاسب ربك يا اخا العرب ؟
قال الاعرابي : إن حاسبني ربي على ذنبي حاسبته على مغفرته,
وإن حاسبني على معصيتي حاسبته على عفوه,
وإن حاسبني على بخلي حاسبته على كرمه

فبكى النبي حتى إبتلت لحيته

فهبط جبريل على النبي
وقال : يا محمد, إن الله يقرئك السلام , ويقول لك
: يا محمد قلل من بكائك فقد الهيت حملة العرش عن تسبيحهم

وقل لأخيك الاعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسبه فإنه رفيقك في الجنة

اللهم إغفر لكل من نقـلها ونشرها ووالديه ولا تحرمهم الأجـر يا كريم

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد (عليه الصلاة والسلام)

الكويت بقلم نزية عبد اللطيف ماجستير القانون

دولة الكويت، دولة تقع في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، ويحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17,818 كيلومتر مربع بإجمالي عدد السكان يزيد عن الثلاثة ملايين نسمة، وترجع تسمية الكويت إلى تصغير لفظ “كوت”، وتعني كلمة كوت الحصن أو القلعة وقد شيد بالقرب من الساحل في القرن السابع عشر ميلادي.
وهي عضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1961، وعضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو في منظمة التعاون الإسلامي، وعضو في الأمم المتحدة منذ عام 1963.

اقتصاديًا، تعد أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول – أوبك، وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم
حيث يتواجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية
وهي تعتبر من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد
كانت مدينة الكويت تعرف منذ أوائل القرن السابع عشر بالقرين ثم طغى اسم الكويت، وتسمية “القرين” و”الكويت” هي تصغير من “قرن” و”كوت”، والقرن يعني التل أو الأرض العالية، وأما الكوت فهي القلعة أو الحصن ومعناه البيت المبني على هيئة قلعة أو حصن بجانب الماء وقد شاعت هذه تسمية في العراق ونجد وما جاورها من البلدان العربية.
لا يعرف على وجه التحديد تأثيل كلمة “كوت” إلا أن هناك من يرى أنها من أصل بابلي حيث كان للبابليين مدينة تدعى كوت وقد ورد ذكر هذه المدينة في الإنجيل بالعهد القديم سفر الملوك الثاني الإصحاح 17 أية 24 ما نصه “واتى ملك اشور من بابل وكوت وعوا وحماه”
وهناك من يرجع أصل الكلمة إلى اللغة الهندية حيث توجد مدينة “كال كوت” بالهند والتي تعني “قلعة كال
فيما يرجعها البعض إلى اللغة العربية حيث يحتمل أنها محرفة من كلمة قوت العربية بحيث يكون الكوت هو مخزن الاقوات بقلب حرف القاف إلى كاف
ويرى أخرون أن أصل الكلمة يرجع للغة الفارسية.
والبعض الأخر يرى أصل الكلمة يرجع للغة البرتغالية
شعار الكويت

ظهر الشعار قبل الحصول على الاستقلال من المملكة المتحدة، واعتمده الشيخ عبد الله السالم الصباح في 22 يناير 1956، ويتكون الشعار من قاعدة زرقاء سماوية تشبه الترس تبدو في نصفها السفلي أمواج البحر الفضية الزرقاء، وتعلو الأمواج سفينة بوم كويتية باللون الطبيعي وفوق القاعدة في الوسط خوذة عليها صقر مرتفع الجناحين اللون الطبيعي وخلف القاعدة علمان كويتيان متقاطعان
علم الكويت

رفع العلم الحالي رسميًا في 24 نوفمبر 1961 وذلك بعد أن تطور وأخذ أشكالًا وأحجامًا مختلفة منذ بداية تأسيس الكويت حتى عام 1961 وذلك عندما رأت الحكومة ضرورة تغييره ليكون العلم الجديد رمزًا لاستقلال البلاد، فصدر قانون بذلك بتاريخ 7 سبتمبر 1961 وفيه رفع العلم الجديد على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية. ثم جرى تعديل بعض مواد أحكامه في 18 نوفمبر من نفس العام
ألوان العلم مستوحاة من بيت شعر صفي الدين الحلي يقول فيه:
بيضٌ صنائعنا سودٌ وقائعنا خضرٌ مرابعنا حمرٌ مواضينا
النشيد الوطني

النشيد الوطني الحالي بدأ استخدامه في 25 فبراير 1978، واستمر من ذلك الوقت حتى الآن، وقد وضع كلماته الشاعر أحمد العدواني وقام بتلحينه إبراهيم الصولة وتولى توزيعه أحمد علي. وتقول كلماته:
وطني الكويت سلمت للمـجد وعـلـى جبينــــك طـالع السعد
يا مهد آبـاء الألى كتبـــــوا سفـر الخلود فنادت الشـــهب
اللـــــه أكبــر إنهـــم عــــرب طلعــــت كواكــب جنة الخلـــد
بوركت يا وطني الكـويت لنا سكنا وعشت على المدى وطنا
يفديك حر في حمـــــاك بنى صــرح الحيـــاة بأكرم الأيدي
نحميك يا وطنـي وشــاهدنا شرع الهدى والحــــــق رائدنا
وأميرنــــــا للـــعز قائدنـــــا رب الحميـــة صــــادق الوعــد
وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينـــــك طـــالع السعد